جددت سكرتارية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب، مؤكدة أن مشروع القانون التنظيمي المعدّ يشكل أداة لتجريم هذا الحق وتقييد ممارسته، ما يهدد بمزيد من استعباد الطبقة العاملة والشغيلة، وفق مضمون بيان توصلت الجريدة الإلكترونية هسبريس بنسخة منه.
وأشارت السكرتارية ذاتها إلى رفضها القوي لمخططات إصلاح أنظمة التقاعد، التي تستهدف تقليص المكتسبات الحالية للعمال، وكذلك رفض إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو ما يعتبر هجومًا على خدمات الصندوق ومكتسبات منخرطيه.
كما جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تأكيد انخراطها في كافة المبادرات الاحتجاجية الوحدوية التي تعزز التصدي لهذه المخططات، داعية الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية في المغرب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك في سبيل التصدي لهذه المشاريع التصفوية التي تهدد مصالح الطبقة العاملة.
