أصدر قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، مرسوما رئاسيا رقم 689 بتاريخ 2 نونبر 2024، يقضي بالموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع المملكة المغربية، ويتضمن تفويضا للمدعي العام للجمهورية، أسيلوف بيريك نوجايولي، بالتوقيع على الاتفاقية باسم بلاده.
وتنص المادة الأولى من الوثيقة ذاتها على أن “يقوم الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وتشريعاتهما، بناء على طلب، بتسليم بعضهما البعض أي شخص مطلوب من قبل الطرف الطالب لغرض الملاحقة الجنائية أو تنفيذ حكم المحكمة الذي دخل حيز التنفيذ في شأن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين”.
وحسب المادة الثانية من مشروع الاتفاقية، فإن “التسليم يتم بسبب الأفعال التي يعاقب عليها القانون والتي يُعاقب على ارتكابها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد وفقا للتشريعات الخاصة بالأطراف”، كما يحدد المشروع الأسباب الإلزامية لرفض التسليم، مثل الإدانة في جرائم الإرهاب والجرائم العسكرية أو حصول المطلوب على وضعية اللجوء في تراب الدولة الطالبة، إضافة إلى الأسباب الاختيارية لهذا الرفض.
جدير بالذكر أنه في أواخر أكتوبر من العام الماضي، انعقدت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط جولة من المفاوضات بين المغرب وكازاخستان حول مشروع اتفاقيات للتعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين ونقل المحكومين والمساعدة القضائية.
وقد ترأس هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، الجانب المغربي في هذه المفاوضات، بينما ترأس زوماتاييف نورسلطان، نائب المدعي العام الكازاخي، وفد بلاده.
