حزمة إجراءات مصر تجهزها لشركات شحن السيارات الكهربائية

إجراءات مصر تجهزها لشركات شحن السيارات الكهربائية كشفت مصادر حكومية أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري يعتزم مناقشة حزمة من التعديلات الجديدة على الضوابط المنظمة لعمل شركات شحن السيارات الكهربائية، تمهيدًا لإقرارها قريبًا والعمل بها عقب موافقة المجلس، وتأتي هذه الخطوات استجابة للتطورات في قطاع الطاقة واحتياجات الشركات العاملة بمجال الشحن الكهربائي.

إجراءات مصر تجهزها لشركات شحن السيارات الكهربائية

أفادت المصادر أن التعديلات تشمل رفع تعريفة بيع الكهرباء من محطات الشحن للسيارات الكهربائية بنسبة لا تقل عن 37% عن الأسعار الحالية، وسيتم تحديد التعريفة الجديدة حسب الجهد الكهربائي والتيار المستخدم ونوع وسيلة النقل بين سيارات وأتوبيسات وموتوسيكلات كهربائية، وتستهدف هذه الخطوة تغطية ارتفاع تكاليف الكهرباء المورد لشركات الشحن وارتفاع أسعار مكونات المحطات بسبب تزايد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

تعديلات على شروط التراخيص وعدد محطات الشحن السنوي

تشمل التعديلات المرتقبة البنود المتعلقة بالتراخيص حيث سيتم منح الشركات مرونة في العدد المطلوب تنفيذه من محطات الشحن بحيث يمكن لكل شركة إنشاء 50 محطة أو 150 نقطة شحن سنويًا، وتأتي هذه المرونة استجابة لتطورات السوق ولضمان التزام الشركات بتنفيذ التراخيص بدون تحميلها ضغوطات تنفيذية زائدة كما سيتم تعديل ضوابط وإجراءات تجديد التراخيص، والتي لم تشهد تغييرات رغم التغيرات الكثيرة في سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات الماضية.

مطالبات الشركات وأهمية دعم التحول للطاقة النظيفة

أوضحت المصادر أن طلبات شركات شحن السيارات الكهربائية بخصوص تعديل التعريفة كانت محط اهتمام كبير من قبل مسؤولي جهاز تنظيم الكهرباء ووزارة الكهرباء، حيث أكدت الشركات أن التعريفة المحددة سابقًا كانت تهدف لتشجيع المستهلكين على تبني السيارات الكهربائية ومع ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه زادت الأعباء المالية على الشركات بشكل كبير.

تأجيل الترخيص للشركات غير الملتزمة

في إطار الحفاظ على الجدية والالتزام بإنشاء محطات الشحن قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تعليق تراخيص شركتين لعدم جديتهما في تنفيذ وحدات إنتاج الشحن، ويأتي هذا القرار لضمان توفير محطات شحن تلبي احتياجات السوق المصري المتزايد للسيارات الكهربائية، حيث تستهدف الحكومة تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.