بايتاس: دمج "كنوبس" في صندوق الضمان الاجتماعي ليس اختراعا حكوميا

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، وفق الحكومة، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه “لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق”.

في سياق متصل، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ذاته أن “دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس اختراعا أو ابتكارا حكوميا، بل تحيل عليه المادة 15 من القانون الإطار الذي يحدد أساسا السياسات العامة للتشريع فيما بعد، وهذه المادة كانت تقول بأن على الحكومة أن تحدث هيئة موحدة تدبر الإشراف على موضوع الانخراطات بالقطاع العام”.

وأضاف أن “الحكومة ارتأت أن تدقق في مسألة المستخدمين التابعين لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تم التأكيد على نقلهم بشكل أوتوماتيكي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن التدقيق في كل ما يتعلق بممتلكات التعاضديات ابتداء من سنة 2005″، متابعا: “يجب التمييز بين الإصلاح وعدم الإصلاح، حيث من الطبيعي أن يفرز الإصلاح النقاش”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة تحدث كذلك عن مسألة الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون منذ يوم الجمعة الماضي، غير أنه اكتفى بالإشارة إلى أن “وزير العدل كان قد أكد استعداده للحوار مع جمعية هيئات المحامين”، مبرزا أن “الغاية أساسا هي أن نقوم بإصلاحات تخدم التنمية في بلادنا وليس لطرف على طرف”.

ووجد مصطفى بايتاس نفسه كذلك أمام أسئلة بخصوص مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، ورد بأن هذا المشروع “بقي في البرلمان لمدة تسع سنوات”، متسائلا: “هل نتركه لتسع سنوات مجددا أم نعمق (النقاش والنظر فيه) فيه بحسن نية؟”، مؤكدا في الأخير أن “الذكاء الجماعي يجب أن يعطينا الحلول لهذه المسائل، لكن أنْ نترك القانون على مستوى البرلمان (فذلك) لا يخدم أيّ أحدٍ”.

دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حصيلة الأخيرة في تتبع عملية إعادة الإعمار بالمناطق التي ضربها الزلزال خلال السنة الماضية، موردا أن الحكومة “تعبّأت لهذا الورش بشكل كبير، إذ إن الإمكانيات والإنجازات في هذا الصدد كبيرة، ويتم التواصل بخصوص ما تم تحقيقه في إطار اجتماعات اللجنة بين-الوزارية”.

وقال بايتاس، في ندوة صحافية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والتعليم والصحة والسدود والطرق والماء الصالح للشرب، تسير بوتيرة جيدة جدا؛ فالبرنامج في نهاية المطاف برنامج يرعاه الملك”.

الناطق باسم الحكومة كشف أنه “تم صرف 9,5 مليارات درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين. كما توصّلت تقريبا 63 ألفا و766 أسرة بمساعدات شهرية تصل إلى 2500 درهم”، موضحا أن “اللجنة بين-الوزارية في اجتماعها الأخير قامت بتمديد مدة صرف هذه المساعدات 5 أشهر إضافية حتى تستطيع كل الأسر المستفيدة إكمال مراحل بناء منازلها، وهو ما سيكلف تقريبا 750 مليون درهم”.

وذكر المتحدث أن “51 ألفا و938 أسرة استفادت من مساعدات لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن بمبلغ إجمالي يصل إلى 1775 مليون درهم تم صرفه على أربع دفعات. كما تم تقديم 4,74 مليار درهم كمساعدات من طرف الدولة إلى غاية 25 أكتوبر الماضي”، متابعا: “عندما نتحدث عن الزلزال، فإننا نتحدث عن عملية كبيرة ومعقدة تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى التتبع وحتى على مستوى المواكبة؛ فالبرنامج مهم من ناحية الكلفة ومن ناحية الآثار على أرض الواقع كذلك”.