شهدت فعاليات المنتدى الحضري العالمي، في يومه الثالث عقد جلسة إستراتيجية داخل الجناح المصري، حول التنمية الحضرية والقدرة على تجاوز تحديات المناخ عبر تكوين شراكات مع حكومات دول العالم، في إطار تداول البيانات ووضع آليات التعاون المشترك لإيجاد سبل لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.
عُقدت الجلسة تحت عنوان “التنمية الحضرية في مصر: بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال السياسات والعمل” بمشاركة “الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومحمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي رئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، وزيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية”.
وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عاماً تحت شعار «كل شيء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.
التنمية المستدامة بالمدن المصرية
قالت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن الهيئة دائما ما تعمل على إعداد دراسات اجتماعية واقتصادية مع بداية أي مشروع، عبر تخطيط عمراني مبتكر لتحقيق التنمية المستدامة في المدن المصرية كافة.
وأضافت أنه وفقًا للقانون يتم العمل على تقديم الدعم الفني لإدارات التخطيط بمختلف المحافظات، مؤكدة أهمية المرونة المناخية للتنمية العمرانية في التخطيط، وفي سبيل ذلك يتم عقد عدد من الورش لتحقيق تلك المرونة.
ذكرت أن الورش أخرجت بعض التوصيات كضمان الوصول إلى شمولية تغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان توافق المؤشرات المتطورة مع المعايير الدولية لتعزيز المقارنات العالمية، لافتة إلى أنه جار عمل دراسات لتقييم الأثر المناخي، وتقييم وتحليل المخاطر.
شددت مها فهيم على أهمية تكوين شراكات مع الجهات الحكومية الأخرى في إطار تداول البيانات ووضع الآليات في شكل قانوني للتعاون المشترك وتبادل المعلومات، وذلك لإيجاد آليات لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ الداخلي، كما يجب التعاون خارجيا في رؤية فرص الدعم والتمويل الدولي للمشروعات التي تواجهه مخاطر المناخ.
تطوير مشروع حدائق الفسطاط
كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن تدشين الصندوق عام 2021 بمهام رئيسية تتضمن التنسيق ووضع السياسات مع التخطيط والتنفيذ بالإضافة للتمويل والادارة، لافتًا إلى حتمية وضع محاور خاصة بالتنمية المبتكرة لبيئة عمرانية مستدامة بالمدن المصرية؛ تتضمن مشروعات تطوير العشوائيات والمشروعات الخدمية والاستثمارية.
أشار إلى أن تكلفة تطوير حدائق الفسطاط تصل إلى 13 مليار جنيه، والذي يعد واحدا من المشروعات الاستثمارية التي يعمل عليها الصندوق لتوفير عوائد تسهم في تمويل بقية مشروعات الصندوق، لافتًا إلى أن هناك عدة أطر دولية توجه عمل الصندوق، مؤكدا أهمية المرونة المناخية للتنمية الحضرية والتي تعتمد على عناصر التكيف المناخي وبناء القدرات والحوكمة المؤسسية.
لفت إلى أنه بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني تم وضع 11 توصية لتعميم المرونة المناخية بين الجهات المختلفة، وبعض هذه التوصيات خارجية مرتبط بجهات أخرى معنية، بحيث يتم وضع أطر تعاون بين الصندوق والجهات الحكومية والدولية الأخرى لإيجاد سبل وآليات لتمويل المشروعات المتعلقة بالمرونة المناخية داخليًا وخارجيًا عبر إيجاد فرص للدعم والتمويل الدولي.
التهديدات المناخية وتفادي الأضرار
من جانبه أكد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي رئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، أن الإستراتيجية الوطنية ارتكزت على قطاع العمران المستدام في المقام الأول والخرائط التفاعلية والتي تدل على تغيرات المناخ.
أضاف خلال كلمته أن خطة المساهمات الوطنية التي تناولت الإسكان والمدن المستدامة والعمران ركزت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا للتقييمات الدولية.
تابع أن أحد التقييمات الدولية التي تعتمد عليها الدولة في التنفيذ العمراني يعتمد على عدة أبعاد كالبعد الاقتصادي والتنمية وسياسات النمو الأخضر في مصر، مع تخصيص فصل كامل ضمن الإستراتيجية يركز تفصيليًا على فكرة المدن المستدامة والذكية والمرنة مناخيًا والمدن الشاملة.
أشار إلى أن التقييمات الدولية تعطي ملاحظات تتمشى مع رؤية الدولة المصرية والسياسات الوطنية لاتخاذ خطوات استباقية في التخطيط العمراني.
ولفت إلى فكرة التكاملية في إعداد الخطط والإستراتيجيات التي ترعاها الدولة عن طريق جمع وجهات النظر والسياسات التي يسهل تنفيذها من خلال تطبيق تفاعلي “خارطة تأثيرات التغيرات المناخية على مصر” والذي يعتمد دوره على تحديد المتغيرات المناخية حتى عام 2300؛ لتحديد أي تهديد يقابل أي منطقة، وبناء عليه يتم التعاون والربط وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة في مجال المدن المستدامة لاتخاذ اللازم والتصدي للمشكلة بالتعاون مع الهيئات الجوية والمعنية.
وتابع معتمد: “تحديد نوعية التهديدات وشدتها ووضعها في الخطة البنائية من البداية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة على حدة بها للتكيف معها وبناؤها بطرق تحميها مستقبلا” مشيرا إلى ضرورة التكامل بين هيئة التخطيط العمراني ووزارة البيئة والجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البناء العمراني وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية.
وذكر أن الجزء الخاص بالمدن القائمة بالفعل ينقسم إلى ثلاثة أنواع مخططة بصورة صحيحة وأخرى لم تراعِ أبعاد المناخ وثالثة غير مخططة؛ ولذلك تعطي دراسة التهديدات التي تقع على كل المناطق إشارات لتفادي أي مشاكل مناخية مستقبلية للعمل على تحسين جودة تلك المدن.
واعتبر أن التعاون بين الأداة المستخدمة في تحديد الهشاشة المناخية وتطبيق خارطة تأثيرات التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية يحقق جودة عالية للمدن المستدامة تتناغم مع السياسات المختلفة وتجعلها جاذبة لأي استثمارات.
المواطن هو الهدف الأساسي لإستراتيجيات الدول
أكدت المهندسة زيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية، أن أي استراتيجية أو رؤية يجب أن يكون هدفها الأساسي المواطن، لذا يجب أن تكون هناك منصة موحدة يجتمع عليها وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية، بحيث يكون هناك تكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالمواطن وتطويره، لافتة إلى أهمية وجود بيانات حقيقية تعبر عما يحتاج إليه المواطن.
وأشارت إلى أهمية التدريب للعنصر البشري بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، كما أن هناك مناطق يجب البدء بها في عملية التطوير، مع مراعاة استخدام مواد بناء بمواصفات معينة تتناسب مع طبيعة المناخ في تلك المناطق، لافتة إلى أن الوزارة تشارك بحوالي 80% من مبادرة 100 مليون شجرة، وتتم من خلالها مراعاة زراعة الأشجار المناسبة للمناخ في كل مكان تتم زراعتها به.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية أن مبادرة حياة كريمة تتضمن أعمال التطوير في المدن والقرى، إذ إنها معنية بتطوير المكان والإنسان، حيث تركز على تطوير المناطق وكذلك تطوير الأفراد بها من الاهتمام بالتعليم والصحة والطرق، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يسهم في توفير فرص عمل من خلال المحافظات والمدن التي تتواجد بها مناطق صناعية مثلًا.
