محام ينبه إلى صعوبة الإضراب الشامل

على خلفية قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب مفتوح احتجاجا على وزارة العدل، وجه محام بهيئة أكادير رسالة إلى النقيب ورئيس الجمعية، تحدث فيها عن “صعوبة جزئية في تنفيذ قراركم النضالي بالتوقف الشامل عن ممارسة المهنة”.

وقال العربي جنان، محام بهيئة أكادير مقبول لدى محكمة النقض، في الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إن أعراف وتقاليد مهنة المحاماة “توجب على كل محام احترام القرارات الصادرة عن نقيب الهيأة وعن رئيس جمعية هيئات المحامين والانصياع لها”.

واستدرك المحامي ذاته قائلا: “غير أن قراركم الأخير، على الرغم من أهمية مقاصده في الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة، التي بدونها لا تكون هناك محاكمة عادلة، فإن تنزيل ذلك القرار وتطبيقه على أرض الواقع تعتريه جزئيا صعوبة قانونية”، معتبرا أن التوقف التام والشامل ابتداء من 2024/11/01 يفترض قانونا أنه يطال “كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ، وهكذا سيجد وزير العدل نفسه في مواجهة مباشرة مع المواطن عندما لا يجد هذا الأخير أي محام ليدافع عنه أمام القضاء”.

وزاد مبينا وجهة نظره: “أما أن يسري القرار بأثر رجعي حتى على القضايا التي سبق للمحامي أن قبلها والتزم بها، فالمواجهة هنا تصبح مباشرة بين المحامي وموكله”، لافتا إلى أن هذا الوضع تثار معه “المسؤولية المدنية والتأديبية ضد المحامي الذي يصبح في وضعية الإخلال بالالتزام التعاقدي، وهو إخلال صادر عن بينة واختيار، وليس فقط عن مجرد خطأ أو إهمال”.

ولم يقف جنان عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن “الإخلال عن قصد يؤدي حتما إلى تشديد الجزاء التأديبي؛ قد يصل إلى التشطيب من جدول الهيأة ويصبح بالتالي المحامي تحت رحمة غرفة المشورة، ساعتها سوف يضحك علينا وزير العدل ويشمت شماتة غير مسبوقة النظير”، وفق تعبيره.

انطلاقا من هذه الرؤية والتوجس، التمس المحامي بهيئة أكادير من نقيب المحامين ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب “النظر في تنزيل مقتضيات قراركم بجعل نفاذه ابتداء من 2024/11/01 ينحصر في كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ، دون سريانه بأثر رجعي على التزامات المحامي السابقة عن هذا التاريخ، حتى تصبح المواجهة ما بين وزارة العدل والمواطن بدل المواجهة ما بين الزبون ومحاميه”.

وأشار المحامي ذاته إلى أنه توصل برسالة من إحدى موكلاته إثر سماعها بخبر التوقف، تشعره بأسلوب مؤدب لكن في الوقت نفسه “مبطن بالتهديد والشدة من مغبة ما قد يحصل لها من ضياع، بسبب توقفي عن مباشرة أي مسطرة قضائية، لا سيما وأنها لن تجد أي محام آخر يتولى مواصلة المهمة بحكم أن كافة المحامين مضربون”.

والتمس جنان من نقيب المحامين إصدار بيان يوضح أن القرار يقتصر أثره على “القضايا التي تعرض على المحامي ابتداء من 2024/11/01 حتى يصبح وزير العدل في المواجهة المباشرة مع المواطنين وحتى لا تنقلب تلك المواجهة ما بين المحامي وموكله”، معبرا عن التزامه بالقرار في حدود “ما يسمح به القانون، وهو أنه لن أقبل أي قضية جديدة ابتداء من 1 نونبر، لكن سأبقى وفيا لالتزاماتي السابقة عن هذا التاريخ”، حسب تعبير الرسالة.