ايه اللي بيحصل في قطاع الطاقة وازاي مصر هتبقي وحش كبير في المجال دا .. وايه قصة المشروعات الجديدة اللي الحكومة دخلتها.. وكمان إيه قصة ال4 مبسار دولار اللي الدولة هتجيبهم من المستثمرين.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل
الحكومة المصرية دلوقتي عندها خطط للانطلاق في كل القطاعات الاقتصادية يعني الأمور مش ماشية عشوائي بالعكس الدولة عارفة هي رايحة على فين.. يعني الحكومة عارفة في قطاع السياحة مثلا بتخطط لايه عشان توصل لعدد معين من السياح في 2030 وفي قطاع الغاز الطبيعي والبترول الدولة عندها خطط عشان توصل لرقم معين في الإنتاج والتصدير وهكذا باقي القطاعات.
الجديد بقي إن مصر دلوقتي بتنفذ خطط جبارة في قطاع الكهرباء والطاقة عشان تحقق هدفها وهي أنها تبقي مركز للطاقة في المنطقة وتقدر تصدر كهربا للدول المجاورة وعشان كده الحكومة مثلا شغالة على خطة جديدة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة السنة الجاية يعني في سنة واحدة ودا رقم يوازي نص قيمة قرض صندوق النقد الدولي .
مصادر حكومية قالت إن الخطة المستهدفة هتعتمد على القطاع الخاص بشكل كامل، وهتختلف عن المشروعات القايمة اللي تم التعاقد عليها أو قيد التطوير حاليًا واللي يتتضمن مشروعات تنفذها أكواباور السعودية، وإيميا باور الإماراتية وسكاتك النرويجية وتحالف أوراسكوم.
المصادر نفسها كشفت ملامح الخطة المصرية المستهدفة واللي تم استعراض ملامحها مع شركات عالمية بجنسيات يابانية وفرنسية وصينية وألمانيا وإيطالية وإسبانية وأميركية، واللي أبدوا رغبتهم في التعاون والاستثمار وتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المتوقع عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات قبل نهاية ديسمبر المقبل
والمعلومات اللي عندنا ان المناقشات الأولية مع ممثلي الشركات كانت لاستعراض ملامح الخطة الاستثمارية ومساحة الأراضي المتاحة لإقامة المحطات بنظام حق الانتفاع والمزايا والحوافز الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصري وان الشركات العالمية حصل بينها منافسة شديدة ورغبة في الدخول في المشروع بسبب المزايا الكتير اللي الحكومة قدمتها للمستثمرين في الفترة الأخيرة.
المناقشات الأولية اللي تمت مع ممثلي الشركات كانت بتتضمن عرض ملامح الخطة الاستثمارية ومساحة الأراضي المتاحة لإقامة المحطات بنظام حق الانتفاع والمزايا والحوافز الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المصري.. طبعا دا مورد اقتصادي واستراتيجي جديد لمصر ومهم جدا عشان تسيطر على أسواق الطاقة في المنطقة واللي بتعتبر من أهم القطاعات اللي بتمنح الدول القوة الاقتصادية بجانب تأمين الاحتياجات المحلية وتلبية خطط التوسع في الاستثمار والصناعة والزراعة وغيرها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
