شروطًا محددة لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين
في إطار سعي الحكومة لتحديث بطاقة التموين وتوضيح الحقائق بشأن الشائعات المتداولة، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بيان رسمي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، أن ما يُشاع حول حذف خمس سلع من قائمة المقررات التموينية غير صحيح.
حذف خمس سلع من قائمة المقررات التموينية غير صحيح
وأوضح البيان أن صرف سلع التموين يتم بصورة طبيعية، حيث يتم توفير كميات كافية في جميع المنافذ التموينية مثل المجمعات الاستهلاكية ومحلات بقالة التموين ومشروعات "جمعيتي" المنتشرة على مستوى الجمهورية.
خطوات تحديث بطاقة التموين لعام 2024
كما دعا البيان المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية فقط، تجنبًا لإثارة البلبلة ، وحث البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على التحقق من الأخبار قبل نشرها، لتفادي نشر معلومات غير صحيحة.
من جانب آخر، تم توضيح خطوات تحديث بطاقة التموين لعام 2024 عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تشمل الدخول إلى البوابة، اختيار خدمات التموين، ثم تفعيل البطاقة وإدخال المعلومات الضرورية، كما أكدت الوزارة أن هناك شروطًا محددة لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، تشمل تحديد عدد الأفراد بالبطاقة ومراعاة مستويات الدخل والمعاشات وفق الفئات المستحقة.
شروطًا محددة لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين
تأتي هذه التحديثات والإجراءات كجزء من جهود الحكومة لضمان استمرارية توفير الدعم التمويني للمستفيدين، ومواجهة أي شائعات قد تؤثر على استقرار السوق أو ثقة المواطنين في النظام التمويني.
في النهاية، تأتي جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز وضوح المعلومات ورفع وعي المواطنين بشأن خطوات تحديث بطاقات التموين وإضافة المواليد الجدد، في إطار الحفاظ على استدامة دعم التموين وضمان وصوله للفئات المستحقة. يظل الهدف الرئيسي هو تيسير الأمور على المواطنين عبر تقديم خدمات إلكترونية تسهل عملية تحديث البيانات والاستفادة من الدعم دون الحاجة للتنقل بين المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد. كما تحرص الوزارة على تعزيز الشفافية ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر سلباً على الثقة بالنظام التمويني، من خلال التأكيد على أهمية اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية، وتوجيه الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، للحفاظ على استقرار المجتمع ومنع البلبلة بين المواطنين.
تبقى الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وإيجاد سبل جديدة للتطوير وتحسين مستوى الخدمات التموينية لضمان توفير احتياجات المواطنين الأساسية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
