محاولات لإفشال صفقات النفط الخليجي مع بريطانيا

أثارت صفقات النفط الخليجي المرتقبة انقسامًا في بريطانيا، وسط محاولات داخلية لإفشال المحادثات، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

إذ يحاول وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، إفشال محادثات التجارة البريطانية مع الخليج، لأنه يعتقد أن إنتاج المنطقة من النفط يقوّض خطّته البيئية.

وكان "إد" يمارس ضغوطًا على الحكومة البريطانية ووزارة الخزانة، محذّرًا من أن المحادثات ستقوّض مهمة الحكومة لجعل بريطانيا "قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة".

وقوبل ذلك بالرفض من الحكومة، التي أكدت أن المهمة المتمثلة في جعل الاقتصاد البريطاني ينمو، تتفوق على الخطة الخضراء.

محاولات لإفشال النفط الخليجي

أعرب وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، عن مخاوفه لوزارة الخزانة وداونينغ ستريت، وناشدهما بالتراجع عن صفقات النفط الخليجي؛ "لكنه لم يفز"، وما زال يمارس الضغط، وفق ما أفادت به صحيفة "ذا صن" (The Sun).

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز منطقة الخليج، إذ يأمل في توقيع اتفاقية تجارية مع المنطقة الغنية بالنفط في العام الجديد (2025).

وتهتم بريطانيا خصوصًا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وتبلغ العلاقات التجارية بين بريطانيا ومنطقة الخليج 57 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار).

(الجنيه الإسترليني= 1.29 دولارًا أميركيًا)

ويُنظر إلى نفط الخليج بوصفه عاملًا مهمًا لتغذية الاقتصاد العالمي، وخفضه يؤدي إلى نقص الوقود والركود العالمي، كما حدث في أثناء أزمة النفط عام 1973.

كان ميليباند قد قاد في السابق خطة حزب العمال القديمة لإنفاق 28 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) سنويًا على المشروعات الخضراء.

وألغى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه السياسة قبل الانتخابات، خوفًا من أن تكون باهظة الثمن وتفشل مع الناخبين.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن نسعى إلى اتفاقية تجارية حديثة مع الخليج، والمفاوضات تسير بخطى سريعة".

وتابع: "النمو الاقتصادي هو المهمة الدافعة لهذه الحكومة والصفقات التجارية مثل هذه، التي نقدّر أنها قد تعزز الاقتصاد البريطاني بمقدار 1.6 مليار جنيه إسترليني (مليارَي دولار)، لها دور مهم في ذلك".

الهند والخليج "أولوية" لبريطانيا

قال وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز -في تصريح سابق-، إن تأمين الصفقات التجارية مع الهند ودول الخليج يظل "الأولوية" لحكومة حزب العمال.

وشدد رينولدز على أن "الخليج والهند هما الأولوية.. أعتقد أن هناك أسبابًا اقتصادية وتجارية واضحة تجعلنا نسعى إلى تحقيقها".

وجرى الترويج لاتفاقيات التجارة الحرة في المملكة المتحدة بوصفها فائدة رئيسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ تعهَّد رئيس الوزراء الأسبق والمؤيد للخروج البريطاني بوريس جونسون بتأمين صفقة مع الهند "بحلول ديوالي" (مهرجان هندوسي) عام 2022؛ لكنها أثبتت حتى الآن أنها بعيدة المنال.

وتُعدّ الصفقات مع أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة من بين الصفقات القليلة التي اتُّفِق عليها حتى الآن، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "سي إن بي سي" (CNBC).

وبعد وقت قصير من تولّيه منصبه في يوليو/تموز، تعهَّد رينولدز بمواصلة عمل الحكومة المحافظة السابقة في هذا الصدد، وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي زار الخليج لإجراء محادثات أولية مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم في عضويته البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

وقال وزير التجارة في وقت سابق، إن الحكومة تسعى إلى محادثات تجارية مع إسرائيل وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.

ولم يلتزم "رينولدز" بإطار زمني للصفقات، قائلًا، إن الدور الأولي للحكومة كان "إعادة تأسيس السلطة لتلك المحادثات التجارية"، والتوسع في عمل أسلافه.

زيادة الضرائب على المنتجين في بحر الشمال

في سياقٍ آخر، أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن الحكومة ستزيد ضريبة الأرباح غير المتوقعة على منتجي النفط والغاز في بحر الشمال إلى 38% من 35%، وستمدد الضريبة لمدة عام واحد.

وفي عرض أول ميزانية في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، قالت ريفز، إن الزيادة في ضريبة الأرباح غير المتوقعة، المعروفة باسم ضريبة أرباح الطاقة، ستدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويرفع هذا المعدل معدل الضريبة الرئيس على أنشطة النفط والغاز إلى 78%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، وستُمدَّد مدّتها عامًا واحدًا حتى مارس/آذار 2030.

ووفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، تشمل التغييرات -أيضًا- إلغاء بدل الاستثمار البالغ 29%، والذي يسمح للشركات بتعويض الضريبة من رأس المال الذي يعاد استثماره.

وتريد حكومة حزب العمال، التي انتُخبت في يوليو/تموز، استعمال عائدات النفط والغاز لجمع الأموال لمشروعات الطاقة المتجددة.

وحذّر منتجو بحر الشمال من أن معدل الضريبة الأعلى قد يؤدي إلى انخفاض حادّ في الاستثمارات، وبدؤوا الخروج من الحوض المتقادم قبل الزيادات الضريبية الجديدة.

إذ تعتزم شركة هاربور إنرجي (Harbour Energy) بيع حصص في حقول النفط، وتحيي خططًا لإدراجها في الولايات المتحدة، في حين أكملت شركة النفط الأميركية إكسون موبيل خروجها من الحوض في يوليو/تموز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..