كسر الدولار حاجز الـ 49 جنيهًا في السوق المصرية، للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، مواصلًا سلسلة الارتفاعات الطفيفة التي بدأها الأسبوع الماضي.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 49.11 جنيهًا للشراء، مقابل 49.20 جنيهًأ للبيع، وفق لما ذكرته "العربية Business".
ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 49.20 جنيهًا للشراء، مقابل 49.16 جنيهًا للبيع. وفي بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 49.07 جنيهًا للشراء، و49.17 جنيهًا للبيع، وفقاً لما ذكرته العربية.نت.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 53.48 جنيهًا للشراء، مقابل 53.64 جنيهًا للبيع، وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 53.35 جنيهًأ للشراء، مقابل 53.58 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 63.59 جنيهًا للشراء، و63.80 جنيهًا للبيع بالبنك المركزي المصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 63.54 جنيهًا للشراء، و63.84 جنيهًا للبيع.
على مستوى العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري مستوى 13.05 جنيهًا للشراء، مقابل 13.09 جنيهًأ للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري ومصر، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي نحو 13.04 جنيهًا للشراء، و13.09 جنيهًأ للبيع.
واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 159.76 جنيهًا للشراء، مقابل 160.72 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري، وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر عند مستوى 159.47 جنيهًا للشراء، و160.58 جنيهًا للبيع.
وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري مستوى 13.35 جنيهًا للشراء، و13.38 جنيهًا للبيع، وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر عند مستوى 13.35 جنيهًا للشراء، مقابل 13.39 جنيهًا للبيع.
وسجل سعر صرف الريال القطري مستوى 13.45 جنيهًا للشراء، و13.49 جنيهًأ للبيع لدى البنك المركزي المصري. وبلغ مستوى 12.57 جنيهًأ للشراء، مقابل 13.50 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام، عدم صحة ما أثير حول ضرورة تحريك مصر لسعر الصرف أو تعويم الجنيه المصري مرة أخرى. وقال إن هناك بعض المواقع تداولت تصريحات سابقة لمديرة صندوق النقد الدولي كما لو تم الإدلاء بها هذه الأيام، بشأن ضرورة تحريك مصر لسعر الصرف، وتعويم الجنيه. ولفت إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد كانت في يناير الماضي قبل قيام الحكومة بجميع الإصلاحات الاقتصادية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخلال الفترة الماضية تمكنت الحكومة المصرية من الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار، كما تدخلت أكثر من مرة في إعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى تحقيق مستويات قياسية في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
