انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، والتي تتيح صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
توقعات صندوق النقد الدولي بشان التضخم في مصر
من جانبه، قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنهم يتوقعوا انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا أمر جيد.
وأضافت، أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري يرصدها تحيا مصر، والتي تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.
وتابعت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
ولفتت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إلى أنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، ومصر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.
مديرة صندوق النقد الدولي: معدل النمو ارتفع وانخفض التضخم ووصل إلي 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%
واستطردت، أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن معدل النمو ارتفع وانخفض التضخم، ووصل إلي 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.
تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن الأوضاع في مصر
وأوضحت أن مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات، ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذا الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن زيارة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمصر، إن هناك سببين للزيارة هما: المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري، والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق، والسبب الثاني كان بسبب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعادة صياغة بعض الأشياء مع الصندوق، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة تليفزيونية، أن فكرة اجتماع الغد بين مديرة الصندوق والدكتور مصطفى مدبولي، تتم من أجل مراجعة بعض الأشياء
وأضاف، أن الفترة الأخيرة انخفضت نسبة الحصيلة الدولارية من قناة السويس بنسبة 60% أو 70%، ولذلك هناك بعض الأشياء ستتم بين الحكومة وصندوق النقد من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
