قام محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز القوصية ويوجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات التصالح والتقنين.
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز القوصية
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز القوصية، لمتابعة انتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز القوصية، وأحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط.
محافظ أسيوط يؤكد على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح
وشدد محافظ أسيوط، على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح واستكمال التقنين وتقديم كافة التيسيرات لهم لتقنين أوضاعهم تفعيلا للقوانين.
حيث تفقد محافظ أسيوط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستمع إلى شرح مفصل من رئيس المدينة عن طبيعة عمل كل موظف والإجراءات التى يتم إتباعها حتى الإنتهاء منها وتسليم المواطن نموذج ٨ تصالح وشاهد تلقي طلبات المواطنين كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها لهم، لافتاً إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بجميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا يوم الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية .
محافظ أسيوط يوجه بعمل مكتب للخدمات البريدية والمعاملات واستخراج الفيزا
ووجه المحافظ، بعمل مكتب للخدمات البريدية والمعاملات واستخراج الفيزا البريدية للمواطنين لتسهيل عملية الدفع وانهاء إجراءات التصالح والتقنين.
وكلف أبو النصر، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لإجراءات إستكمال ملفات التقنين وتوفيق أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقنين والتصالح للمواطنين وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
