"بريد المغرب".. إصدار طابع بريدي احتفاء بالذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث

أصدرت مجموعة "بريد المغرب" طابعا بريديا تخليدا للذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، وذلك بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف.

تم الكشف عن هذا الإصدار في حفل أقيم بهذه المناسبة ، يوم الاثنين 4 نونبر 2024، بمتحف محمد السادس بالرباط، بحضور المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، و أمين ابنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب.

ويحمل هذاا الطابع البريدي التذكاري الجديد عنوان "10 سنوات - متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر"، فيما يبرز واجهة المتحف مع العمل الفني الشهير للفنان أرمان، وهو تمثال من البرونز بعنوان «اللحن الأخير-1981»، ويجسد آلة بيانو مكسورة.

كما يأتي هذا الإصدار الجديد ليضاف إلى الطابع الذي صدر في عام 2014 بمناسبة تدشين متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، مما يعزز المجموعة المخصصة للفنون التشكيلية.

و بين الإصدارات السابقة،طوابع تذكارية احتفت بالمعارض التي استضافها المتحف لفنانين ذوي شهرة عالمية، مثل "جياكوميتي معرض استعادي" عام 2016، و«أمام بيكاسو» عام 2017، و«ألوان الانطباعية» عام 2019.

للإشارة، تم افتتاح هذا ا المتحف في أكتوبر 2014 من طرف أجلالة الملك محمد السادس، و يعد أول مؤسسة متحفية مغربية مخصصة حصريا للفنون والحديثة والمعاصرة، كما يعتبر أول متحف في المملكة يلبي المعايير المتحفية الدولية.

رغم برامج التحفيز على عدة مستويات، وأمام محدودية المناصب التي توفرها الوظيفة العمومية، مازال القطاع الخاص غير قادر على امتصاص أفواج العاطلين.

في أول تقرير لها حول التشغيل منذ تسلم شكيب بنموسى مقاليدها، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل البطالة إلى 13.6في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.

جاء ذلك بعدما ارتفع عدد العاطلين لدى الساكنة النشيطة بين 15 و59 سنة بـ 58.000 شخص، منتقلا من مليون و625 ألف إلى مليون 683 ألف عاطل.

هذا الارتفاع نتج عن زيادة عدد العاطلين بـ 42.000 في الوسط الحضري وبـ 16.000 في الوسط القروي.

المندوبية السامية للتخطيط وقفت مرة أخرى على تفشي البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15و24 سنة وذلك بنسبة 39.5في المائة، بينما سجلت البطالة وسط النساء 20.8 في المائة، وب4.1 في المائة وسط الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 45 سنة.

حسب نوع الشهادة، تم تسجيل ارتفاعات في البطالة وسط الحاصلين على شهادة تقني وكذلك على مستوى الأطر المتوسطة والحاصلين على شهادات التعليم الثانوي التأهيلي، بينما انخفضت البطالة الحاصلين على شهادات التعليم العالي.

أوصى المؤتمرون في ختام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أمس الأحد، بخصوص النظام الضريبي، بمراجعة السياسة الضريبية المتبعة منذ عقود والتي أبانت عن فشلها، وتوفير مناخ يشجع المقاولة المغربية على الإبداع والاستمرارية والقدرة على المنافسة، مع توحيد الضرائب والحد من تعددها وربطها بالأرباح المحققة سنويا، مع فصل التغطية الصحية عن الضريبة على الدخل وحصر العلاقة في هذا المجال مابين التاجر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق قوانين مضبوطة تحمي حقوق الطرفين.

كما طالبوا بتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الحقوق المخصصة لكل المواطنين في إطار الحماية الاجتماعية( أمو التضامن والدعم الاجتماعي والتعويضات العائلية).

وبخصوص موضوع الحماية الاجتماعية، طالب المؤتمرون الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، وإقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين، وتمتيع التجار ومساعديهم، استنادا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها دستوريا،كالحق في التعويضات العائلية على أطفالهم في سن التمدرس أو الذين يعانون من إعاقة، مع تضمين الملف المطلبي العام والملفات المطلبية للفروع الترابية والقطاعية للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين مختلف المطالب المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحية للتجار ومساعديهم وعائلاتهم، والترافع بشـأنها في مختلف المحافل وأمام كل الجهات المعنية.

كما شددوا على ضرورة العمل بمختلف الوسائل الممكنة على إعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها حاليا، في اتجاه تحقيق أكبر قدر من الحماية الاجتماعية لفائدة التجار ومساعديهم وعائلاتهم دون إثقال كاهلهم بمزيد من التحملات المالية الإضافية.

وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد ، تحت شعار: " اتحاد نقابي مغربي للتجار والمهنيين قوي ومناضل، سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة”، بمشاركة حوالي 450 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف المدن المغربي، قد انتهت بانتخاب عيسى أشوط كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وأيضا أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية.

وأبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، في افتتاح أشغال هذا المؤتمر، أهمية انعقاده، والرهانات المطلوبة منه، وأهمية التنظيم النقابي في تحقيق الأهداف المنشودة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات وانتزاع المطالب العادلة للتجار والمهنيين.

وأضاف ميلودي مخارق، أنه معتز بالانخراط المتنامي للتجار والمهنيين من مختلف المناطق في الاتحاد المغربي للشغل، وتحملهم المسؤولية في تأسيس عدد من المكاتب والفروع المحلية والإقليمية للتجار والحرفيين، مؤكدا بالمناسبة، أن التجار هم شرايين الاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد التضامني.

فضلا عن الجانب السياسي والاستراتيجي، وكذلك حجم المشاريع التي تم التوقيع عليها بين البلدين، حظيت مواضيع من قبيل الهجرة، وتنقل الأشخاص، وكذلك نقل التكنولوجيا حيزا مهما،خلال زيارة الدولة التي قام بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للمغرب.

بالنسبة لموضوع الهجرة، هناك اتفاق بين البلدين على ضرورة صياغة منهجية جديدة من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لكل من المغرب فرنسا وأيضا لفائدة المهاجرين،وذلك في مقابل الحد من آفة الهجرة غير النظامية لما لها من كلفة مرتفعة على المستوى الإنساني والاجتماعي، يقول خبير السياسات العمومية والعضو بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج، عبد الغني يمني.

المتحدث ذاته أشار إلى أنه يمكن إحداث تكامل بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه بالمغرب، يظهر نحو 350 ألف شاب باحث عن العمل، بينما تسجل فرنسا أزيد من 200 ألف منصب شغل شاغرا.

الوعي بهذا المشكل ليس وليد زيارة ماكرون، بل إن فرنسا شرعت منذ سنوات في مواجهة عجزها الديمغرافي عبر تسهيل الهجرة لأصحاب الكفاءات وتوقيع عقود الأعمال الموسمية، يضيف يمني، مبرزا بأن عدد العمال الموسميين المغاربة الذي يذهبون إلى فرنسا، انتقل من 4000 سنة 2018 إلى أزيد من 9000 عامل في سنة 2022.

فرنسا تعاني كذلك، حسب خبير السياسات العمومية، من نقص في الموارد البشرية بعدد من القطاعات، كما هو الشأن بالنسبة للخصاص في الأطباء والأطر الصحية، فيما يمكن للبلدين البناء على هذه المستجدات من أجل بلورة سياسة للهجرة تعود بانكعاست إيجابية على البلين .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستقبل فرنسا جالية مغربية مهمة تقدر ب800 ألف شخص، منها 45 ألف طالب فضلا ومابين 500 ألف إلى 700 ألف حامل لجنسية مزدوجة مغربية فرنسية.

وأما فيما يخص نقل التكنولوجيات والمعرفة، أبرز المستشار بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج أن المغرب وفرنسا اتفقا على أن تكون الاستثمارات الموقعة بينهما مؤخرا مبنية على نقل التكنولوجيا والكفاءات العلمية والهندسية بين الطرفين.

في هذا الإطار، تعهد الرئيس ماكرون باستقبال 1000 طالب إضافي من الذين يعدون أبحاث لنيل الدكتوراة في المجالات العلمية المتقدمة والتكنولوجيات والطاقات المتجددة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تقاسم المعرفة العلمية، يضيف يومني، لافتا إلى أنه حتى عند تحليل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، يتبين أن فرنسا قبلت مبدأ تقاسم القيمة المضافة على المدى المتوسط والطويل مع المغرب،لأن ذلك يشكل مستقبلا لأوروبا وكذلك إفريقيا والشرق الأوسط،لاسيما أن القارة العجوز في حاجة إلى ولادة نموذج صناعي جديد كآسيا في القارة الإفريقية من أجل استعادة عافيتها الاقتصادية والاستراتيجية، فيما تحتاج إفريقيا، تحت ريادة المغرب، إلى النضج العلمي والثقافي الأوروبي، هذا دون إغفال عاملي الجغرافيا والتاريخ اللذين يفرضان هذا الواقع.

يأتي ذلك، يسترسل يومني، في الوقت الذي عرفت زيارة الدولة التي قام بها ماكرون للمغرب نجاحا كبيرا، حيث فتحت عهدا جديدا في العلاقات الاستثنائية بين البلدين، سواء على المستوى السياسي والاستراتيجي بالاعتراف بسيادة الملكة على الأقاليم الجنوبية أو على مستوى توقيع 22 اتفاقية بقيمة 10 ملايير درهم في العديد من المجالات، فضلا عن اتفاقيات أخرى قادمة بارتباط مع استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 وكذلك كأس إفريقيا 2025.

الزيارة حددت كذلك، حسب الخبير ذات، هدف تعزيز التقارب الاستراتيجي على مستوى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الإفريقي وكذلك على مستوى الامتداد المغربي بإفريقيا.

وقع قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، على نتائج غير مسبوقة، بعد أن بلغ حجم صادراته عتبة 18 مليار درهم خلال سنة 2023.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مداخلته يوم الاثنين 4 نونبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني".

هذه الرقم جعل المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال، يلفت رئيس الحكومة، متوقعا أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لا سيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع والخدمات.

كما أن هذا الإنجاز غير المسبوق لقطاع ترحيل الخدمات، ساهم في تحقيق ميزان الخدمات لفائض بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.

للإشارة، يعد ترحيل الخدمات من القطاعات الواعدة في اقتصاد المملكة بالنظر لقدرته إلى فرص العمل للشباب ومساهمته في الميزان التجاري للبلاد.

وتنقسم أنشطة ترحيل الخدمات إلى مجالين كبيرين اثنين. يتعلق الأمر بالتعاقد مع شركات أجنبية لإنجاز مهام تهم أنشطة الوظائف الإدارية، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبناء، فضلا عن أنشطة مهنية أخرى.

يتعلق التعاقد الخارجي في مجال نظم الإدارة الذي يشمل أنشطة الوظائف الإدارية العامة، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبون، وأنشطة مهنية خاصة.

أما المجال الثاني، فيتعلق بالتعاقد الخارجي في تقنيات المعلومات الذي يجمع بين أنشطة تسيير البنية التحتية وأنشطة تطوير البرمجيات وأنشطة الصيانة التطبيقية.

للإشارة،كانت الجمعية الأوروبية لترحيل الخدمات، قد اختارت المملكة كأفضل وجهة لترحيل الخدمات لعام 2012 .