عمرك فكرت إزاي بدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد؟ و إيه اللي خلا الحكومة المصرية تلجأ للصندوق وتطلب منه دعم؟ وهل العلاقة دي كلها كانت مساعدات ومنح، ولا فيها شروط وتحديات؟ في الحقيقة، الحكاية طويلة ومعقدة، مليانة اتفاقيات ومفاوضات، وكمان شروط صعبة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري وعلى حياة المصريين. تعالوا نرجع كده للوراء ونفهم أصل الحكاية، ونشوف إزاي اتطورت العلاقة دي على مدار السنين، وازاي وصلت للي إحنا فيه دلوقتي."
علاقة مصر بصندوق النقد الدولي بدأت في السبعينات وبالتحديد بعد حرب أكتوبر 1973.. في الفترة دي مصر كانت بتمر بأزمة اقتصادية كبيرة بعد الحرب.. وكمان كانت محتاجة تبدأ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد.. الرئيس أنور السادات وقتها قرر ينفتح على العالم الخارجي ويعمل إصلاحات اقتصادية عشان يدعم النمو الاقتصادي..ومن هنا لجأت مصر لصندوق النقد عشان يساعدها في عمليات الإصلاح دي
أول اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي كان في 1977.. والاتفاق ده جه في وقت كانت مصر بتواجه فيه أزمة تضخم ونقص في العملات الأجنبية.. و صندوق النقد طلب وقتها من الحكومة المصرية تطبيق سياسات اقتصادية زي رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وده أدى لأحداث شغب شهيرة في مصر سُميت بـ “انتفاضة الخبز”.. و الشعب كان مستاء جدا والسادات اضطر يلغي قرارات رفع الأسعار بسرعة
مرت السنين ووصلنا للتسعينات.. وفى الفترة دي كانت مصر بدأت سياسة الخصخصة وده معناه تحويل بعض الشركات الحكومية لشركات خاصة عشان تزيد الكفاءة وتقلل العجز..و صندوق النقد ساعد مصر في تنفيذ الخطط دي من خلال برامج اقتصادية لتحرير الاقتصاد المصري والاتفاقيات مع الصندوق في الوقت ده شملت حاجات زي تخفيض قيمة الجنيه المصري وتقليل النفقات الحكومية.
ومع الأزمة المالية العالمية في 2008 مصر زيها زي باقي دول العالم اتأثرت ولكن في الفترة دي ما لجأتش لصندوق النقد مباشرة.. الحكومة المصرية اعتمدت على الاحتياطي النقدي اللي كان متوفر وقتها والفترة دي كانت صعبة وده خلا العلاقة بين مصر والصندوق تتغير تدريجيًا لأن الاقتصاد كان بيتراجع
بعد 2011 وثورة 25 يناير مصر دخلت في مرحلة عدم استقرار اقتصادي وسياسيو الاحتياطي النقدي انخفض بشكل كبير وكمان الاستثمارات الأجنبية تراجعت.. وده خلا مصر تبدأ مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي.. لكن المفاوضات دي كانت صعبة وفيها شروط صعبة على الاقتصاد لحد ما جت حكومة 2014 وقررت تبدأ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد
في 2016 بقا.. مصر قررت تخوض تجربة إصلاحية جديدة بدعم من صندوق النقد الدولي.. وكان ده يعتبر واحد من أهم مراحل العلاقة بينهم والحكومة وقتها قررت تعويم الجنيه يعني تسيب سعره يتحدد حسب العرض والطلب والقرار ده كان جزء من اتفاقية مع الصندوق عشان مصر تحصل على قرض كبير يساعدها تواجه عجز الميزانية ويدعم الاحتياطي النقدي..و البرنامج شمل كمان رفع تدريجي للدعم عن المحروقات والكهرباء وكان ليه تأثير كبير على حياة المصريين لكن الحكومة كانت شايفة إن ده ضروري عشان تقوي الاقتصاد على المدى الطويل.
وفى ديسمبر 2022 وبعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهر ب 3 مليار دولار لمصر صاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
وفى مارس 2024 توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليار دولار وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية ليصل سعر الدولار الى 49 جنيه حاليا
في النهاية حكاية مصر مع صندوق النقد قصة طويلة مليانة تحديات ولحظات صعبة..والاتفاقيات دي ساعدت الاقتصاد المصري في مراحل كتيرة، لكنها كمان كانت بتطلب تنازلات وشروط أحياناً صعبة. فهل هتقدر مصر تحقق الاستقرار اللي بتسعى ليه من غير ما تعتمد على قروض جديدة من الصندوق؟
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
