صندوق النقد , أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء المصري ، أن صندوق النقد الدولى سوف يبدأ غدًا الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع كريستالينا جورجيفا ، المديرة العامة للصندوق ، وبحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله و وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط .
ويقدم هذا التقرير لمحة عن آخر التطورات في المفاوضات المصرية مع الصندوق .
دعم صندوق النقد لمصر وتوجيهات الرئيس
جاءت زيارة جورجيفا إلى مصر بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة الاتفاق بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل التحديات العالمية والإقليمية .
وأكدت جورجيفا استمرار الدعم لمص ر، مشيدة بجهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ، بما في ذلك مرونة سعر الصرف .
توقعات اقتصادية ورفع الدعم من صندوق النقد
توقعت جورجيفا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي الحالي ، مع توقع انخفاض معدل التضخم إلى 16% بحلول يونيو المقبل .
وأوضحت أن اعتماد المراجعة الرابعة سوف يمكن مصر من الحصول على دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض
. ولكن لاستكمال المراجعة ، يجب على مصر تنفيذ عدد من الإصلاحات المتفق عليها ، منها رفع الدعم عن المحروقات . حيث التزمت مصر برفع أسعار البنزين والسولار تدريجيًا حتى نهاية 2025 .
شروط الإصلاحات المطلوبة
كشفت الوثائق عن أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف وهو شرط أساسى من أجل التعاون .
في مارس الماضي، قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة سعر الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه. كما يشدد على ضرورة تسريع برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تخارج الدولة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص، حيث تمت تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار بين عامي 2022 و2023.
