كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن “الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025، بلغ ما يفوق 619 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8,40 في المائة بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 والتي بلغت ما يناهز 590 مليون درهم، إضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام”.
كولوح لفت أثناء تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن “اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدّر بحوالي 443 مليون درهم أي 71 في المائة من اعتمادات الأداء، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم أي نحو 16 في المائة”.
وأضاف المسؤول سالف الذكر أنه “رُصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 80 مليون درهم، أي زهاء 13 في المائة”، مسجلا أنه “على مستوى التسيير، ستمكن الاعتمادات المرصودة من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات، وكذا ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية”.
وعلى مستوى الاستثمار، قال المتحدث إن الاعتمادات المسجلة “ستمكن أساسا من تغطية مصاريف البناء والتجهيز لعدة مشاريع من بينها الانطلاق الفعلي للأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء؛ وكذلك الشروع في الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة واد الذهب؛ ثمّ تعزيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني”.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية المقترحة برسم قانون المالية لسنة 2025، وضّح المتحدث أن “الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة، يبلغ حوالي 86,6 مليون درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و34.9 مليون درهم كاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار”.
وفي ما يتعلق بهذه الميزانية سجل أنه “خصصت منها 14.6 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية وكذا شراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية وتجريد بعض المساطر من الصفة المادية من بينها التصديق على حسابات الدولة، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القيام بالمهام عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية”، كما جرى تخصيص “مبلغ 10 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة مقار المحاكم المالية وملحقاتها وكذا لتجهيزها بعتاد وأثاث مكتبي موحد”.
أما بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغت الاعتمادات المرصودة لها في فصل المعدات والنفقات المختلفة ما يناهز 9,9 مليون درهم وحوالي 45,1 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع”، وفق المتحدث مبينا أنه تم رصد مبلغ 38 مليون درهم للأشغال التحضيرية لبناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة واد الذهب، وذلك في إطار الإشراف المفوض للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”.
وفي ما يرتبط بمبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة ومتعددة السنوات، فقد أشار الكاتب العام للمجلس إلى أنه “بلغ 20 مليون درهم منها 14.6 مليون درهم للالتزام بمشاريع المجالس الجهوية للحسابات و5,4 مليون درهم البرامج المجلس الأعلى للحسابات”.
وزاد قائلاً: “يولي المجلس أهمية قصوى لتطوير قدرات قضاته وأطره وموظفيه، إيمانا منه بأن الكفاءات البشرية هي المحرك الأساسي للرفع من أدائه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية”، موضحا بأن “المجلس يتوفر على مركز لتنمية القدرات يقدم برامج تكوينية متنوعة وغنية تستند إلى مخطط استراتيجي للتكوين يرتكز على أربعة محاور رئيسية تعزيز مهنية القضاة في ممارسة مختلف مهام المحاكم المالية”.
وأشار أيضاً إلى “الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية كأداة أساسية في أداء مهن المحاكم المالية وتطوير قدرات وحدات الدعم بهذه المحاكم وتعزيز الحكامة الداخلية بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الأفقية ونشر الثقافة الإدارية”، مضيفا أن “هذا المخطط يهدف إلى تعزيز معارف ومهارات قضاة وأطر المحاكم المالية، وتزويدهم بالأدوات الضرورية لمواكبة بيئة رقابية باتت أكثر تعقيدًا وتحولاً، وتتميز باستخدام متزايد لتكنولوجيا المعلومات”.
ولفت الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن “مركز تنمية القدرات للمحاكم المالية سنة 2025 ، باستقبال الفوج الجديد للملحقين القضائيين الذين سيجتازون مباراة التوظيف والمحدد عددهم في 24 ملحقا قضائيا”، مبرزا أنه “في إطار مشاريع دعم وظيفة التكوين، سيتم في عام 2025 إطلاق منصة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة البيداغوجية والإدارية للتكوين، سواء الأساسي أو المستمر”.
ووضّح المسؤول سالف الذكر أن “هذه المنصة تتولى تعزيز العرض التكويني وزيادة فعالية التكوين وأثره، كما ستكون أداة فعالة للقيادة والتتبع والتقييم في هذا المجال”.
