يسود استياء كبير وسط أرباب محلات غسل السيارات من استمرار فرض الإغلاق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع على مستوى مقاطعات الدار البيضاء.
وسجل مهنيون في قطاع غسل السيارات أن استمرار قرار الإغلاق المتخذ من طرف ولاية جهة الدار البيضاء-سطات يضر بمصالحهم وبالعاملين لديهم.
ويرى فاعلون في هذا القطاع أن العديد من محلات غسل السيارات صارت توشك على الإغلاق النهائي، على اعتبار أن القرار ينفذ في حق البعض ويتم التغاضي عن آخرين.
وتوافد اليوم الاثنين عدد من ممثلي أصحاب محلات غسل السيارات على عمالة سيدي عثمان بالدار البيضاء، من أجل التعبير عن تذمرهم من استمرار قرار الإغلاق في حقهم في الوقت الذي تعمل فيه محلات أخرى بشكل عادي طوال الأسبوع.
وأكد رشيد منشور، صاحب محل لغسل السيارات، أن المهنيين يطلبون تعميم قرار الفتح على الجميع، وذلك لتفادي انهيار هذا القطاع الذي يؤدي أصحابه واجبات الكراء والضريبة وأجور العاملين.
ولفت المتحدث لهسبريس إلى أن الحمامات عادت للعمل بشكل عادي، ما يستوجب معه تطبيق ذلك على محلات غسل السيارات.
وسجل أن هناك محلات لغسل السيارات في بعض المقاطعات تشتغل بشكل عادي طوال الأسبوع، بينما يتم حرمان أخرى بداعي تطبيق القرار الولائي.
وأفاد المصدر نفسه بأن محلات تتوفر على آبار خاصة بها تشتغل يوميا، بينما المحلات التي لا تتوفر عليها تجد نفسها مضطرة للإغلاق.
في السياق ذاته، أكد مهنيون على مستوى عمالة البرنوصي ، في حديثهم لهسبريس، أن القرار لم يعد ملزما للجميع، إذ إن معظم المحلات صارت تشتغل طوال الأسبوع بالنظر إلى توفرها على آبار خاصة.
وسجل هؤلاء أن المحلات التي تشتغل بالمياه المعدة للشرب يمنع عليها العمل خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، موردين أن غالبية أصحاب محلات غسل السيارات بتراب عمالة البرنوصي يستغلون مياه الآبار، وليس المياه الصالحة للشرب.
