تواصل بعثة خبراء صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في سلطنة عمان، مع مسؤولي البنك المركزي، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وجهات حكومية أخرى، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبدأت زيارة بعثة الصندوق إلى السلطنة، التي تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري (2024)، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وستستمر حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستناقش بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات، 4 موضوعات رئيسة، وهي المبادرات المالية لترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز السياسة النقدية، وتطوير القطاع المالي وحماية الاستقرار المالي، ودفع الإصلاحات لتعزيز آفاق النمو غير النفطي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية في سلطنة عُمان.
وشملت اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد، لقاءً مع رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بُحثت خلاله سياسات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز الطبيعي والأطر التنظيمية الممكنة لها.
وأثار تزامن اللقاء مع تصريحات الهنائي بشأن مراجعة تعرفة الكهرباء وإقرار تغييرات على الخطط الاستثمارية لشركات الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع، التساؤلات حول إمكان رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، الذي مثّل أحد محاور المباحثات.
تصريحات رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة
أشارت تصريحات رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة منصور بن طالب الهنائي، إلى أنه من خلال مراجعة تعرفة الكهرباء المُعلَنة، أُخذت في الاعتبار هيكلة القطاع نفسه، والتكاليف التشغيلية والرأسمالية لشركات الكهرباء؛ إذ أُقرّت بعض التغييرات على الخطط الاستثمارية للشركات.
كما أشار الهنائي، في تصريحات إلى تلفزيون سلطنة عُمان، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، إلى ارتفاع الطاقة الكهربائية المزودة إلى 30 ألف كيلوواط في عام 2021، من 10 آلاف كيلوواط في عام 2005، بمقدار 3 أضعاف مع بداية إعادة الهيكلة، إضافة إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى مليون و200 ألف مشترك، من 600 ألف مشترك.
وقال الهنائي إنه يُتوقع أن يسهم الدمج في تطوير الخدمات ورفع كفاءات المنظومة وتقليل تكاليف قطاع الكهرباء على المدى المتوسط، مضيفًا أن قيمة الاستثمارات في القطاع بلغت 3 مليارات ريال عُماني (7.83 مليار دولار أميركي)، خلال الأعوام الـ15 الماضية.
وتابع: "تُعد السوق الفورية أحد أهم المشروعات الإستراتيجية في قطاع الكهرباء، وهي سوق تداول الطاقة من خلال شركات التوليد والشركة العُمانية لشراء الطاقة، التي تسهم في تقليل الاعتماد على العقود طويلة الأمد لشراء الطاقة وتساعد في إدخال الطاقة البديلة".
وأكد رئيس الهيئة أن من شأن وجود عدادات ذكية المساعدة في تخطيط الطلب على الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحفيز المشترك على ترشيد الكهرباء والدقة في القراءة، ولا سيما خلال فصل الصيف، لافتًا إلى استفادة نحو 83 ألف أسرة عُمانية، مُسجلة في منظومة الدعم الوطني، من الدعم الإضافي لتعرفة الكهرباء.
دعم الكهرباء في سلطنة عمان
شهد دعم الكهرباء في سلطنة عمان انخفاضًا خلال العام الجاري (2024)؛ إذ تراجعت قيمة الدعم المخصص لقطاع الكهرباء إلى نحو 460 مليون ريال (1.195 مليار دولار)، بانخفاض 25 مليون ريال عماني (65.21 مليون دولار أميركي)، مقارنة بالعام الماضي (2023)، الذي خُصص لدعم الكهرباء خلاله نحو 485 مليون ريال (1.256 مليار دولار)
ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من دعم الكهرباء في سلطنة عمان نحو 260 ألفًا و541 مواطنًا، وتُحدد قيمة الدعم والسعر وفقًا لشرائح استهلاك الأسرة مُقومة بالوحدات (كيلوواط/ساعة)؛ الأولى بسقف استهلاك 4 آلاف كيلوواط/ساعة بسعر 14 بيسة، الثانية من 4 إلى 6 آلاف كيلوواط/ساعة بسعر 18 بيسة، أمّا الثالثة فهي لاستهلاك أكثر من 6 آلاف كيلوواط/ساعة بسعر 32 بيسة.
ويُعد من مستحقي دعم الكهرباء في سلطنة عمان كل من الأسر أصحاب الدخول، 500 ريال (1304.30 دولارًا) أو أقل مهما كان عدد أفرادها، أو 750 ريالًا (1956.45 دولارًا) أو أقل وعدد أفرادها 5 أفراد أو أكثر، أو 1000 ريال (2608.60 دولارًا) أو أقل وعدد أفرادها 7 أفراد أو أكثر، أو 1250 ريالًا (3 آلاف و260 دولارًا) أو أقل بعدد 9 أفراد أو أكثر.
(الريال العماني = 1000 بيسة = 2.61 دولارًا)
تعرفة الكهرباء في سلطنة عمان
شهدت تعرفة الكهرباء في سلطنة عمان، خلال يناير/كانون الأول 2022، تعديلًا أجرته وزارة الطاقة والمعادن، ممثلة بهيئة تنظيم الخدمات العامة؛ إذ روجع برنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء في البلاد، للفئات المستحقة، بجزء من خطة التوازن المالي (2020-2024).
وراجعت الوزارة -آنذاك- تعرفة الاستهلاك للفئة السكنية، وعدّلت السياسات العامة لقطاع الكهرباء، وقررت توسيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء من 5 إلى 10 أعوام.
يُشار إلى أن الغاز الطبيعي يستحوذ على النسبة الكبرى بمزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان؛ إذ سجّلت حصته في المزيج، خلال العام الماضي (2023)، نحو 93%.
الزيارة السابقة لبعثة صندوق النقد الدولي
في ختام زيارتها السابقة إلى سلطنة عمان، خلال مايو/أيار الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، قالت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة حقق نموًا بنسبة 1.3%، في العام الماضي (2023)، مدعومًا بشكل أساسي بالتوسع في الأنشطة غير النفطية.
وأضافت البعثة: "من المتوقع أن يظل هذا النمو معتدلًا، في عام 2024، بنسبة 0.9%، وبنسبة 4.1%، في العام المقبل (2025)؛ نتيجة تعافي الأنشطة النفطية والتخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص أوبك+"، وفق الموقع الرسمي للصندوق.
وأشادت البعثة بتحقيق تقدم في بيع الشركات الحكومية، والجهود المتواصلة في تنفيذ خطة إصلاح الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ما نتج عنه الانتهاء من 9 عمليات بيع في العام الماضي (2023)، بأرباح قُدرت بنحو 3 مليارات دولار أميركي.
المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تُجرى عادة على أساس سنوي.
ويُجري فريق من خبراء صندوق النقد زيارة إلى البلد العضو؛ لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
ويُعِد فريق خبراء صندوق النقد الدولي، بعد العودة إلى مقر الصندوق، تقريرًا يُشكل أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، إذ يُقدّم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، في ختام المناقشات، مُلخصًا لآراء المديرين التنفيذيين، ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
