كشف المركز الاعلامي بمجلس الوزراء حقيقة ما يتم تدواله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداولت قائمة بأسعار تلك الشرائح. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء.
تأكيد عدم وجود زيادة
أكدت الوزارة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة تتعلق بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024. وشددت الوزارة على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية، هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون أي زيادة جديدة.
برنامج توصيل الغاز للمنازل
وأشارت الوزارة إلى أنها تنفذ برنامجًا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي في منازلهم.
دعوة للتحقق من المعلومات
كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ووجهت نداءً لجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مما يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
الإبلاغ عن الشائعات
لإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر أرقام الواتس آب (01155508688 - 01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
