لم يتأخر مربو ومربيات التعليم الأولي في طرق باب محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المعيّن حديثا في إطار التعديل الحكومي الأخير، لأجل تحريك المياه الراكدة في ملفهم المطلبي؛ من خلال دعوته لفتح حوار مع الكتابة التنفيذية للجنتهم الوطنية تحضره المؤسسات والجمعيات المسند إليها تدبير قطاع التعليم الأولي بالمغرب، “بعد استنفاد جميع الوسائل من أجل دفع هذه الأخيرة نحو الجلوس إلى طاولة الحوار مع الشغيلة”.
وتمسكت اللجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، في بلاغ، بتذكير برادة بمطالبها الرئيسية المتمثلة في إنهاء “وساطة الجمعيات في التشغيل والتدبير المفوض المغلف بالشراكة المزعومة” و”الإدماج في النظام الأساسي الخاص بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية داخل التوظيف العمومي”، والرفع من قيمة الأجور “الهزيلة”، رافضةً “السرقة من هذه الأخيرة والتقارير الكيدية من طرف بعض المشرفين والمشرفات في الأقاليم وابتزاز الأساتذة والأستاذات بنقطة التقييمات”.
البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، دعا الوزارة الوصية على قطاع التعليم الأولي إلى “فتح تحقيق حول ملف طرد المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي لأربعة مربين ومربية بإقليم تاونات وكل حالات الطرد من العمل عبر إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق”، مُشيدًا بـ”صمود” المربييْن المطروديْن المعتصمين أمام مقرات المؤسسة، عضوة الكتابة التنفيذية للجنة صباح نشوان، والنقابي إسماعيل المجيهد، “للأسبوع الخامس على التوالي”.
استعجال الحوار
قال يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، إن “اللجنة تعوّل على دعوة الوزير الجديد محمد سعد برادة لها وللمؤسسات الثلاث الكبرى المتدخلة في تدبير هذا القطاع، أي المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ومؤسسة زاكورة للتربية والفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي، للجلوس إلى طاولة الحوار بغية إيجاد حلول معقولة للمشاكل القائمة بين المربيين وهذه المؤسسات”.
وأضاف رزقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “دعوة الوزارة لفتح حوار عاجل هي تعبير من اللجنة عن حسن نية وسعيها إلى تفادي الاضطرار إلى حراك وطني لمربي ومربيات التعليم الأولي، خاصة أن الغليان في صفوفهم وصل إلى حد غير مسبوق نتيجة استمرار تجاهل مطالبهم الرئيسية؛ وفي مقدمتها إعادة المطرودين والإدماج في سلك الوظيفة، والرفع من قيمة الأجور التي لا تتناسب قيمتها الحالية مع متطلبات العيش الكريم”.
وسجل المصرح ذاته أنه “كانت هناك رسائل ودعوات عديدة للمؤسسات الثلاث لأجل تلبية هذه المطالب؛ آخرها رسائل ميدانية تمثلت في وقفة 21 أكتوبر الاحتجاجية، والاعتصام المفتوح الذي يقوده المطرودان المعتصمان أمام مقر المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي للأسبوع الخامس تواليًا، إلا أن هذه المؤسسات لا تتفاعل ولا تتجاوب في هذا الصدد”.
وأورد رزقي أن “هذه المؤسسات عينها حين نطالبها بالزيادة في الأجور، تتحجج بأن قيمة هذه الأخيرة تتناسب مع السيولة المالية التي تتلقاها من وزارة التربية الوطنية؛ وبالتالي فهي غير قادرة على رفعها”، مضيفًا أن “هذا ما يجعل اللجنة تتمسك بكون الحوار مع الوزارة الوصية هو ما سيلبي المطالب، في أفق أن تُمسك هي نفسها بتدبير القطاع، لأن التدبير المفوض أثبت أنه لا يساهم سوى في تكريس هشاشة المهنيين”.
آمال معلقة
أكد فيصل حلمون، نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، أن “الشغيلة تعلق آمالًا كبيرة على الوزير الجديد من أجل فتح حوار حقيقي وجدّي من شأنه أن يطوي معاناتها الراجعة أساسًا إلى التدبير المفوض، خاصة أنها استنفدت كل الوسائل والآليات والسبل المتاحة من أجل دفع المؤسسات سالفة الذكر إلى التحاور والنقاش لتقريب وجهات النظر، دون أن يكون هناك تجاوب”.
وأورد حلمون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة بصفتها الوصية والمتعاقدة مع هذه المؤسسات مطالبة بأن تلم شملها مع المهنيين لحثها على الاستجابة لمطالبهم”، مَورِدًا أنه “رغم التنبيهات والوقفات الاحتجاجية المتوالية، فإن المؤسسات المعنية أصرّت على أن تزيد من هضم حقوق الشغيلة من خلال صرف أجور هزيلة والطرد التعسفي”.
وفي هذا الصدد، زاد المتحدث عينه: “المطرودون الخمسة من إقليم تاونات ما ساهم في بروز ملفهم هو كونهم منتمين نقابيًا، وإلا فإن هناك بأكادير وورزازات عشرات المطرودين من المؤسسة لأسباب مجهولة”.
وأكد نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي أن “تفاعل الوزارة الوصية مع الدعوة سيكون حاسمًا في تحديد الخطوات النضالية التي ستسطرها اللجنة خلال الفترات المقبلة بناءً على مخرجات لقاءاتها واجتماعاتها الدورية التي يلتئم خلالها ممثلون عن جميع المكاتب الإقليمية”، لافتًا إلى “وجود التزام من طرفهم بعدم خوض الإضرابات والوقفات الاحتجاجية إلا خلال فترات العطل حفاظًا على الزمن المدرسي والتزامًا ببنود العقود الموقعة مع الجمعيات”.
