ذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأسباب الداعية لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.
مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان
ونوه التقرير في مقدمته عن مشروع القانون، أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية من خلال مؤسسات الدولة وأفرعها، وقد ساعد ذلك على المضي قدما وبجدية في الارتقاء بحقوق الإنسان وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ ذلك تأتى على قمتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (۲۰۲۱ (٢٠٢٦) التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تم تأسيسها على رؤية تهدف إلى النهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر بحيث تعد الإستراتيجية خارطة طريق في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة لتطوير هذا المجال.
نقلة نوعية كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وقد تضمن الدستور المصرى عدداً من الالتزامات والمحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال حال وضعها موضع التنفيذ من خلال تضمينها في القوانين وأهمها قانون الإجراءات الجنائية، وتتجلى العلاقة الوثيقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فى أن هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدستورية الهامة مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهو السبيل الوحيد المعني بكفالة حقوق وحريات المواطن والمجتمع بأسره وفاء بالالتزام الدستوري بصون الحريات العامة والأهم أن تكون هذه القواعد والنصوص قابلة للتطبيق في الواقع العملي ملبية لتطلعات الفرد ومحققة لمصلحة الدولة، حتى أضحى قانون الإجراءات الجنائية مرآة تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الواردة في الدستور.
وذكر التقرير أنه على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دستور ۲۰۱٤ ظهرت العديد من المطالبات من العديد من الفقهاء القانونيين والمتخصصين تطالب بضرورة إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني وما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويطبق ما أقره دستور ۲۰۱٤ من حقوق وضمانات للعدالة الجنائية أبرزهم الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور أحمد فتحي سرور ( رئيس مجلس الشعب الأسبق) ، الدكتور أشرف توفيق، والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور رءوف عبيد، وغيرهم من الفقهاء البارزين.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي انتظم في 540 مادة.
