واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لــمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تمت مناقشة المواد من 49 إلى 60، مع التركيز على حقوق المرأة العاملة والأطفال. وشارك في الجلسة النائبة سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور، وكيلي اللجنة.
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على الصيغة النهائية لمواد قانون العمل الجديد المتعلقة بحقوق المرأة والأطفال
وافق أعضاء اللجنة على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الوضع، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، ويشترط تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع المتوقع. وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، مع تحديد ألا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
كما تم إقرار تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ومنع تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. وحظرت اللجنة فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وأقرت اللجنة كذلك حق العاملة في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين، شريطة أن تكون مدة خدمتها في المنشأة قد بلغت عامًا على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين. ولا يجوز للعاملة الحصول على هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 54 من القانون، التي تمنح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع إخطار صاحب العمل برغبتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، دون تأثير ذلك على حقوقها المستحقة وفقًا للقانون.
وبالنسبة للأحكام الخاصة بالأطفال، وافقت اللجنة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من 14 عامًا دون الإضرار بمواصلتهم للتعليم. ويلتزم صاحب العمل بمنح الأطفال دون سن 16 عامًا بطاقة تثبت تدريبهم أو عملهم لديه، تحتوي على صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار على ميدان ممثلاً عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من ممثلي وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة المركزية للتأمين الصحي.
تابع أحدث الأخبار عبر
