أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن التعديلات تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الإجراءات القضائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقال وزير الشئون النيابية في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «دولة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي: السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر: يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يشرع مجلسكم الموقر في مناقشته اليوم خطوة جادة لتحديث وتطوير القانون الحالي، الذي يعود إلى سنة 1950، وقد طالته عشرات التعديلات التشريعية طوال ٧٤ عاما. وطرأت عليه مستجدات ومستجدات.
وكانت المطالبات قد تزايدت خلال العقدين الأخيرين بضرورة إصدار قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية ليواكب التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويتسق مع التنظيم الدستوري المتطور الذي وضعه دستور ٢٠١٤ في مجال الحماية الدستورية للحقوق والحريات.
لذا فقد كانت مبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية من خلال اللجنة الفرعية التي شكلت لهذا الغرض وتبني مجلس الوزراء لمخرجات اعمالها - كما قلت سابقا - خطوة شجاعة غير متكررة.
ولا يفوتني أن أشكر دولة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعمه غير المحدود ومتابعته الدقيقة المستمرة لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
كما أتوجه بالشكر للنائب المحترم رئيس اللجنة المشتركة المستشار إبراهيم الهنيدي والسادة النواب المحترمون أعضاء اللجنة المشتركة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية ومقررها وممثلي الجهات المعنية ممن شاركوا في أعمالها على ما بذلوه من جهود مشكورة وما لمسته من تعاون بناء.
وتابع وزير الشئون النيابية: «لا تحتاج أهمية قانون الإجراءات الجنائية إلى مزيد بيان، فهو القانون المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وهي مسائل ترتبط كل الارتباط بالمبادئ الدستورية، حيث ينظر إلى قانون الإجراءات الجنائية كأداة رئيسية في تفعيل وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون وهو ان جاز لنا القول ترجمة مباشرة للعقد الاجتماعي المعقود في أي دولة».
ومن هنا كان من الطبيعي أن يكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد أولويات الإصلاح التشريعي ويأتي ضمن توجه القيادة السياسية إلى تحسين النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. كما أنه جاء ضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية.
وأردف وزير الشئون النيابية : « لقد تضمن مشروع القانون المعروض في تقديري المتواضع استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور ووضعها موضع التطبيق. ومن ذلك عدم جواز القبض والتفتيش والحبس إلا بأمر قضائي مسبب، مع وجوب إخطار المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة إليه وتأكيد حقه في الاتصال بذويه ومحاميه، مروراً باحترام الحق في الحياة الخاصة بعدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، أضيف إليها استئناف الجنايات، وتفعيل الإعلان الإلكتروني أو عن طريق الهاتف، وتطوير بدائل الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع معالجات متطورة ومتوازنة لجوانب الإجراءات الجنائية بصفة عامة، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه المعالجات في النقاط التالية:
أولًا: التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
ثانيًا: إجراءات حماية الشهود، حيث تضمن المشروع آليات لحماية الشهود وضمان سلامتهم، وهو ما يساهم في تشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف من انتقام أو تهديد.
ثالثًا: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إذ يسعى المشروع إلى دمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي مثل تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وتسجيل التحقيقات بالفيديو والصوت، وهو ما يسهم في توثيق الإجراءات وتحقيق الشفافية في العملية القضائية.
رابعًا: إعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، بما يحافظ على طبيعته الاحترازية الوقائية وأن غايته سلامة التحقيقات، وتخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
خامسًا: تحقيق العدالة الناجزة، حيث يعد من الأهداف الرئيسة لمشروع القانون تحسين سير العدالة وتسريع الإجراءات القضائية، مما يقلل من تراكم القضايا ويحقق العدالة الناجزة وتقليص الوقت اللازم لإصدار الأحكام، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي.
سادسًا: تعزيز حماية حقوق الإنسان، فقد كفل المشروع ضمانات قانونية مثل تقييد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل له، وتعزيز حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة، وهو أمر يلبي ويتماشى مع التزامات مصر الدولية فيما يخص حقوق الإنسان.
ولا شك أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان وتطويرها تنفيذاً لأحكام الدستور المصري في المقام الأول واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان واستجابة لالتزامات مصر الدولية في المعاهدات المنضمة إليها.
سابعًا: يسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى، حيث يعطي المشروع السلطات القدرة على إنفاذ القانون بفعالية، ولكن في الوقت ذاته، يقنن الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها.
ثامنًا: يسهم مشروع القانون في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات القانونية وفي المجتمع ككل من خلال توثيق التحقيقات وتقييد سرية المعلومات وحماية حقوق الشهود. كما يسهم المشروع في مكافحة الفساد بتشجيع الإبلاغ عن الجرائم وضمان حماية المبلغين والشهود.
تاسعًا: وضع تنظيم متكامل لنظام الإعلان يشمل، إلى جانب طرق الإعلان التقليدية، استحداث مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لارسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير يفيد استلامها.
واختتم وزير الشئون النيابية بالقول: «إنني على ثقة تامة أن مداولات مجلس النواب الموقر حول مواد مشروع القانون البالغ عددها ٥٤٠ مادة على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة سوف تكون مثالا يحتذى في الاتفاق والاختلاف والمداولة وتبادل الرأي بالرأي من أجل الوصول إلى أفضل نص توافقي لقانون يمثل بلا شك ركنا أساسيا في نظامنا القانوني».
تابع أحدث الأخبار عبر
