نواب المعارضة يعددون مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأكيدات على تضمين مشروع القانون لملاحظات الجهات والمؤسسات الدولية
ترسيخ لمبادئ الحقوق والحريات العامة التي أقرها دستور 2014
تحدثت المعارضة في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، عن مشروع القانون، إذ أبدت موافقتها على مشروع القانونن معتبرة أنه جاء متكاملًا وشاملًا بما يتفق مع قواعد حقوق الإنسان وبما يكفل ضمانات حقوق وحريات الأفراد.
وأكد نواب المعارضة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عزز من ضمانات الحجقوق والحريات ولم ينتقص منها، وقد أفرزت المناقشات الطويلة لمشروع القانون عن تلك الصيغة المعروضة أمام مجلس النواب وتحطى بتوافق الأغلبية على معظم موادها.
النواب أكدوا أن مشروع القانون وإن كان متكاملًا ويبتنونه ويدعون أعضاء البرلمان للموافقة عليه، إلا أنه ملم يعصموا انفسهم من الخطأ؛ لكون مشروع القانون عمل بشري.
البداية مع النائب ضياء الدين دواد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي أعلن عن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يجب أن يحصل عليها توافق مجتمعي وفقًا للدستور، موجهًا التحية للمستشار حنفي جبالي لأنه لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية ما تم إعداد وصياغة مشروع القانون بهذا الشكل.
وأضاف "داود"، أن اللجنة الفرعية بذلت جهدًا كبيرًا لمدة 14 شهرًا ولكن هذا لا يعني أن اللجنة كانت على توافق دائم.
وأشار إلى أنه لا يعنيه التقارير الدولية ولا رؤية المجتمع الدولي، ولكن يعنيه المواطن المصري الذي يستحق أن نقدم له كل الضمانات التي تقر له حقوقه وحرياته، لأن هذا الشعب هو الذي يدفع فاتورة وكلفة اي انخفاض في الحقوق والحريات.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن استئناف الجنايات على درجتين التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، تستوجب معها تعديلاتت كبرى على القانون، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في موازنة وزارة العدل خاصة فيما يخص موازنة دور المحاكم، فلابد أن تتضاعف لإنجاز العدالة من خلال بنية أساسية قوية يستحقها المواطن المصري.
وتحدث عن الأحكام الغيابية، مشيرًا إلى أن اللجنة اتجهت في البداية إلى إلغاءها لما تحمله مراحل الدعوى الجنائية من مراحل تصل إلى 8، يعاني فيها المواطن في الحصول على حقه وإنجاز عدالة حقيقية، وأجريت دراسة حول إمكانية وجاهزية دور المحاكم حول إمكانية تنفيذ تلك التعديلات، واستدرنا مدى مشروعية التي يمكن أن تصاحب الإجراء متى كان ليس هناك علمًا يقينيا بأنه ستتصل علم أطراف الدعوى بدعواهم، فرجعنا خطوة للوراء بعد مناقشات قوية.
وتابع: رجعنا للدراسات المقارنة إلى أن تطورت الفكرة لإلغاء المعارضات الاستثنافية ثم رأينا أنه إذا كان الاسئناف من النيابة العامة ولم يعلن المتهم إعلانا قانونيا سليمًا، وبالتالي يكون علمه لم يتصل بالدعوى، فأصبحنا نحتفظ بجزء من المعارضات على الأحكام الغيابية.
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمنح ضمانات إضافية وليست ضمانات منقوصة، مشيرًا إلى أنه يتحدث بذلك وهو بين صفوف المعارضة.
من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمن بين نصوصه ما ورد من توصيات الحوار الوطني ممثلة في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، وتنظيم التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على انه تدبير وقائي تستلزمه ضرورةات التحقيق وليس عقاب، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة استجابت لكل تلك الملاحظات والتي تضمنها مشروع القانون.
وأشار "عبد العزيز"، إلى أن مشروع القانون خفض كل مد الحبس الاحتياطي، وهذا التحديد يؤكد أنه تدبير وقائي وليس عقوبة، لأن المدد خفضت وهناك حد أقصى أمام محكمة النقض بـ سنتين.
ولفت إلى أن مواد الدستور جاءت تتسق في فلسفة عامة عن الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وقد أقر مبدأ واضحًا وهو عدم التحقيق مع المتهم إلا في ضحور محامٍ، وهو مبدأ رسخه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون استثناء.
ولفت إلى أن هناك ضمانات دستورية مهمة، تتعلق بحقوق الإنسان والمحاكمة الجنائية العادلة، أنه يبلغ كل من يقيد حريته كتابةًا وأسباب القبض عليه وأن يكون قرار الحبس الاحتياطي قرارًا مسببًا، وكلها وردت بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع القانون نظم حق المتهم في الصمت كأحد الضمانات، كما أكد على حرمة المنازل ولم يستثني في ذلك إلا في أمرين أوردهما الدستور "حالات الخطر أو الاستغاثة" وهيم حددة ومكحمة النقض لديها تفسيرات في هذا الشأن.
وشدد على أنه رسخ المشروع حق التقاضي على درجتين، وهو مدبأ دستوريًا سبق البرلمان وأن قام بتعديله، إلا أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون فلسفة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية تحقق مستهدفات المحاكمة العادلة والمنصفة.
ولفت إ لى أن كل عمل بشري يؤخذ منه ويرد، وقد وردت ملاحظات من نقابة المحامين، عملت في ضوءها لجنة الشئون التشريعية وحققتها، لأنه في النهائية هدفنا تحقيق التوازن بين حقوق المتهم والمجني عليهم، كما تقدمت نقابة الصحفيين بملاحظة على المادة 267 وقد تبنى حذف المادة ووافقت اللجنة والحكومة استجابة لنقابة الصحفيين، لأن المجلس يؤمن بحق الصحافة والإعلام في نقل الحقيقة.
وذكر أن مشروعه القانون استجاب للتقارير الخامس الدوريس الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان اختيار وطني في المقام الأول قبل أي توصيات ومن ذلك ما نص عليه دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكلها تنحاز لحقوق الإنسان والحريات العامة.
وتابع: أقولها بضمير مستريح أن القانون هذا عمل بشري يؤخذ منه ويرد، لكننا اجتهدنا اجتهاد به قدر كبير من الصاب، ونأمل أن يكون منزه عن الخطأ، ولكن لا نعفي أنفسنا من أمانة المخطأ وأننا سنستمع لكل الآراء.
واختتم بالموافقة على مروع قانون نفاخر به بين الأمم أننه انحاظ لحقو الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة الجنائية العادلة.
