أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تصاعد أزمة السوق الموازية للمحروقات، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة باتت تهدد استقرار محطات الوقود المرخصة وتؤثر سلبًا على مبيعاتها.
وأوضح بيان صادر عن الجامعة أن الأرباح في السوق الموازية وصلت إلى مستويات قياسية، مما أضرّ بقطاع الوقود المرخص وأدى إلى تراجع واضح في مبيعات محطات الخدمة.
وبحسب البيان، تعمل السوق الموازية خارج الإطار القانوني، حيث تباع المحروقات بأسعار أقل من تلك المتوفرة في المحطات الرسمية، مما يستقطب شريحة واسعة من العملاء ويحرم المحطات المرخصة من جزء كبير من السوق.
ووصف البيان هذه الممارسات بأنها تسبب فوضى واسعة في قطاع المحروقات، حيث تنتشر المحطات المتنقلة والمخازن السرية التي تبيع الوقود بشكل غير قانوني، وهو ما يمثل خطرًا على السلامة العامة.
كما أشار أرباب المحطات إلى أن هذا الوضع يعكس منافسة غير عادلة، حيث تقوم بعض الشركات الموزعة ببيع كميات ضخمة من الوقود بأسعار تفضيلية لعملاء كبار، وبهوامش ربح أعلى بكثير مما تحققه محطات الوقود العادية، مما يجعل هذه المحطات تفقد عملاءها الأساسيين.
وأبدت الجامعة قلقها إزاء جودة الوقود المباع في السوق الموازية، مؤكدة أن هذا الوقود قد لا يطابق المعايير المطلوبة، مما يعرض السيارات لأضرار محتملة قد تؤثر على أداء محركاتها.
وأشارت إلى أنها رصدت عددًا من المستودعات السرية التي تبيع الوقود بالتقسيط بشكل غير قانوني، وأصدرت عدة بيانات وبلاغات حول الموضوع، كما وجهت رسائل إلى الجهات المسؤولة.
وطالبت الجامعة الجهات المختصة بالتدخل السريع لتنظيم قطاع المحروقات ووقف الممارسات غير القانونية، وحماية مصالح المحطات المرخصة وضمان سلامة المواطنين من تداعيات هذه الأزمة المتفاقمة.
