أعلن النائب ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءتت الجنائية، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما ناله من جهد كبير في مناقشته في اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وما انتهى إليه من نصوص تتضمن جوانب إيجابية ومن بينها المواد المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
وقال "عثمان" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشروع القانون يتناسب ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتصل بحقوق الإنسان، واستجابة لمتطلبات المراجعة الدورية لنصوص القوانين.
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متوافقا مع متطلبات وتوصيات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستطردا: "مشروع القانون جاء متبنيا لأفكار جديدة مثل المحاكمة عن بعد، وتضمن الكتاب الخامس فكرة التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، تم وضعها في مشروع القانون وأعطته مزيدا من القوة، ونصوص تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، وغيرهم، وهذه سابقة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واختتم كلمته، قائلا: كل هذه الأمور تجعلنا جميعا نقف خلف هذه النصوص ونؤيد مشروع القانون وندعو الزملاء إلى الموافقة عليه والله الموفق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
