أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل بجدية على تعزيز الرقابة على مكاتب التموين في مختلف المحافظات، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم الحكومي.
ووجه الوزير تعليمات واضحة لمديري المديريات التموينية بضرورة إجراء زيارات دورية وميدانية للمكاتب للتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم.
كما أشار الدكتور فاروق إلى الشراكة الوثيقة بين الوزارة ومباحث التموين والإدارة المركزية للرقابة، بهدف ضمان تطبيق القوانين والحفاظ على النزاهة.
وأكد أن الوزارة تتخذ موقفاً صارماً تجاه أي مخالفات قد تصدر عن موظفي مكاتب التموين، إذ يتم التعامل بحزم مع المخالفين من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم الذي يستحقونه.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى نظام حوكمة متكامل لإدارة البطاقات التموينية، يشمل أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب.
وأضاف أن الخدمات الإلكترونية التي تُقدم للمواطنين من خلال 405 مركز خدمة تموينية على مستوى البلاد قد تم تطويرها، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متقدمة لتحسين كفاءة العاملين في مكاتب التموين، مما يسهم في تمكينهم من التعامل بفاعلية مع أنظمة الرقابة الحديثة.
وأكد الدكتور فاروق على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للوزارة، مشيراً إلى دور التحليلات والبيانات في تحسين عملية الرقابة والكشف عن أي تجاوزات.
