استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، و ايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، و أليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، و جاريث اندرسون، خبير اقتصادي، و مُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، و هاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، و أنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن، وأكد أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات، وأشارت إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتطرقت إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت "جورجييفا": أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت "جورجييفا" إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها، وأعربت عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتطرقت إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت "جورجييفا": أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
