قال المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يصدر من ليلة عابرة، بل استغرت مناقشاته وقتصا طويلًا، مشيرًا إلى أن القانون من 74 سنة وحجم المتغيرات أدت إلى ادخال العديد من التعديلات مما جعل القانون ينطوي على جزء من عدم التناسق ويتطلب تعديلات.
وأضاف "يسري"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أننا في حاجة لمشروع قانون منسجم، مشيرًا إلى أن اللجنة الرعية لم تغفل الفقواعد الدولية في صياغة مشروع الاقنون مع الأخذ في الاعتبار المحددات والضوابط المجتمعية التي تختلف من مجتمع لآخر.
نائب أمين عام مجلس الشيوخ: عدد المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تستدعي وقف المناقشات
وسرد عدد من المحاور المرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن عدد المواد التي عليها خلاف وتحتاج إلى تعديلات من وجهة نظر البعض، حوالي 35 مادة، وهذا يعني أن 92 % من مشروع القانون عليها توافق، وبذلك فإن الـ 8% التي عليها خلاف لا ترتقي لمطالب البعض بوقف إصدار مشروع القانون.
وشدد على ضرورة التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بنظرة شمولية وعدم التحيز لأي طرف من أطراف القضايا الجنائية "المتهم – المجني عليه".
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستعرض المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
وذكر “الهنيدي”، أنه جرى داخل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، بحضور جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، حيث حرصت اللجنة المشتركة في اجتماعاتها على الاستماع إلى جميع الرؤى والأطروحات، كما تابعت اللجنة المشتركة عن كثب جميع الآراء التي أبديت من جميع المهتمين بالحقل القانوني، وناقشت باستفاضة ما وصل إليها من رؤى ومقترحات
مكتوبة هدفها إثراء العمل التشريعي.
ونوه بأنه من أبرز الرؤى والمقترحات التي وردت إلى اللجنة المشتركة مقترحات نقابة المحامين حول عدد من مواد مشروع القانون حيث تم مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة التي حضر خلالها نقيب المحامين وتم عرض رؤية اللجنة المشتركة في المواد محل التعديل، وتفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها، كما استجابت اللجنة لعدد من التعديلات التي طلبتها نقابة المحامين، وذلك تعزيزاً لضمانات حق الدفاع التي كفلها الدستور.
