رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وترصد “بنوك أون لاين” في التقرير التالي أهم 10 رسائل إيجابية من وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري:
اقرأ أيضاً
1- المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة ، واستثمارات الأجانب في سوق الدين، بالإضافة إلى التمويلات التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية.
2- مصر تمكنت من تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.
3-توقعت فيتش أن يبلغ متوسط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار أمريكي على مدار السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة.
4- توقعت أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، وقيدت هذا التحسن بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وعائدات قناة السويس.
5- توقعت وكالة فيتش أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، ، وهو ما يزال أعلى من متوسط ”B” البالغ 3.8 شهرًا.
6- توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 26.4% في سبتمبر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، وقالت أن التراجع سيكون بدعم من التأثيرات الأساسية الكبيرة، والتوقعات الأفضل استقرارًا واستقرار العملة على نطاق واسع.
7- توقعت وكالة فيتش أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4% في السنة المالية 2025، وتوقعت أن يرتفع النمو إلى 5.3% في السنة المالية 2026، وهو أعلى قليلاً من معدل الاتجاه العام في مصر.
8- أكدت على عدم وجود دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس، وقالت أن أحجام تداول النقد الأجنبي بين البنوك ارتفعت بنحو 10 أضعاف عن مستواها المجهد قبل توحيد العملة، وأنه لا توجد تقارير عن تراكم طلبات النقد الأجنبي لدى البنوك.
9- توقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، من 89.1% في السنة المالية 2024.
10- أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على قوة ومرونة القطاع المصرفي المصري، مشيرة إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
