أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر من بي سالب إلى بي، مشيرا إلى أنه أول ترقية للتصنيف المصري منذ 2019.
وقال أنيس في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "هناك بيان يوضح أسباب هذا القرار وهناك أمور بديهية مثل عودة الاستقرار لسعر الصرف وعودة الاحتياطي النقدي وصفقة رأس الحكمة ولكن النقطة الأهم، ومن المفترض أن نستخدمها في مفاوضات الصندوق أن تقرير فيتش قال لا يوجد أي أدلة على تدخل البنك المركزي المصري في سعر صرف الجنيه الأن".
وأضاف: "تقرير فيتش يقول إنه لا يوجد تحكم وسيطرة من البنك المركزي في سعر صرف الجنيه وهي نقطة حاسمة في مفاوضات صندوق النقد الدولي".
وتابع: "حين تم الإعلان عن صفقة رأس الحكمة قلت إن الصفحة حدث مغير لقواعد اللعبة الاقتصادية في مصر لأنه من وجهة نظر المراقبين المحايدين هم يراقبون الأوضاع المالية للدولة المصرية وفي هذا التوقيت كانوا يسألون كيف ستتصرف مصر في العجز الموجود لديها وعلى مدار العامين الماضيين كان كل التقييمات أما هناك تخفيض أو أن هناك أسئلة تشكيكيه في المستقبل المالي للدولة المصرية وهو ما كان يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على اقتراض مصر في الأسواق العالمية".
واختتم: "فجأة في مارس الماضي وجد المراقبين حزمة من خلال أربع اتفاقيات إجماليها 57 مليار دولار وهي صفقة رأس الحكمة و3 اتفاقيات دولية أخرى اتفاق مع صندوق النقد واتفاق مع الاتحاد الأوروبي واتفاق مع البنك الدولي؛ الاتفاقيات الأربعة كان لهم الأثر المباشر في تحسن التصنيف الائتماني لمصر".
