قال النائب تيسير مطر رئيس حزب "إرادة جيل "والامين العام لتحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً ، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، إن وكاله فيتش استندت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B إلى عدة عوامل منها نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل مع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ،والتي تؤثر على أوضاع المنطقة ككل وعبورة المنطقة الخطرة بالقضاء على وجود سعرين للعملة الصعبة، وخلق استقرار للاقتصاد الكلي وتحسن موارد الدولار، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار أو ترويج لفرص استثمار واعدة وهذا يأتي لصالح الاقتصاد وتعافي الموارد من النقد الأجنبي.
وتابع " مطر "إن رفع التصنيف الإئتماني لمصر أمر يؤكد انخفاض مخاطر الاقتصاد المحلي ومن ثم قدرة مصر على سداد مديونياتها، فضلاً عن انخفاض المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات، مما يبشر بضخ المزيد من الاسثتمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وحول الاثارالمباشرة وغير المباشرة حول هذا التصنيف أكد " مطر " إن من أثارة المباشرة فإن مصر تستطيع أن تقترض من الأسواق الخارجية بسعر فائدة أقل عما اقترضت به خلال الفترة الماضية، كما أن درجة المخاطر التي تواجه الاستثمارات المحلية أو الأجنبية تكون منخفضة، وعن الآثارغيرالمباشرة فإن الاقتصاد المصري يكسب ثقة تعزز من تحسين مناخ الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بجانب تحسن العوامل الأخرى التي تشجع وتدعم جذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد " مطر " أن الإشادات الدولية لا تجامل أحدا، كما أن تقييم وكالات التصنيف الائتماني لأي اقتصاد يأخذ مجموعة من المعايير، لوضع التصنيف الائتماني الخاص بالاقتصاد سواء بالتحسن أو بالتراجع طبقا لقوته.
وأوضح " مطر" أن إبقاء وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر يعد إيجابي وجزء خاص بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو أذون الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.
وأضاف " مطر " إن رفع التصنيف الائتماني لمصر،يأتى أيضاً لإلتزامها بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد ومواصلة الاحتياطيات الأجنبية تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفاع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق، مشيراً الى إن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
وأوضح " مطر " ، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجه التوقع ببلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، كما جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري وأيضا رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية.
وأشار" مطر " إلى أن التعافي الكبير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري ساعد أيضا، إذ صعد بنسبة 6% ليصل إلى نحو 10.31 مليار دولار، كما أن انخفاض الديون الخارجيه بنحو 15 مليار دولار بنسبه في حدود 9.9%، من إجمالي الديون الخارجيه كان أحد العوامل التي استندت عليها «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني.
