قال رئيس حزب المعارضة الذي يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم للحصول على دعمه إن بنك اليابان يجب أن ينتظر ستة أشهر على الأقل قبل رفع أسعار الفائدة حتى تظهر علامات على مكاسب مستدامة للأجور فوق التضخم.
وأكد يويتشيرو تاماكي رئيس الحزب الديمقراطي من أجل الشعب المعارض في مقابلة مع رويترز: "لا ينبغي أن تكون هناك تغييرات كبيرة في السياسة النقدية حيث نحتاج إلى مراقبة اتجاهات نمو الأجور من مفاوضات الربيع العام المقبل".
في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في اليابان في 27 أكتوبر اكتسب حزب تاماكي نفوذا على السياسة الحكومية حيث يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى الحصول على دعمه للحفاظ على السلطة.
ويحتاج الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو إلى 18 مقعدًا للحصول على الأغلبية في مجلس النواب المكون من 465 عضوًا، في حين شهد الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يدعو إلى زيادة الأجور وخفض ضريبة المبيعات وضريبة الدخل في البلاد، ارتفاع عدد مقاعده من سبعة إلى 28.
أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25٪ في يوليو على أساس الرأي القائل بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بشكل دائم.
أبقى البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25٪ في اجتماع السياسة يوم الخميس لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي كانت تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، قال تاماكي إنه من الضروري تطبيع السياسة النقدية في نهاية المطاف والسماح للسوق بالعمل بشكل صحيح.
وقال تاماكي إن الحفاظ على السياسة النقدية السهلة قد يدفع الين إلى الانخفاض. "لكن قوة الاقتصاد الأميركي هي التي تبقي الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية واسعة، ولا ينبغي استخدام السياسة النقدية للتلاعب بأسعار الصرف"، كما قال.
ورفض التعليق على مستويات العملة الحالية، لكنه قال إن التدخلات في العملة لها تأثير قصير الأجل فقط، على الرغم من أنها قد تعمل كرادع للتحركات المضاربية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
