التعليم العالي: نتبني سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة

قال الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشئون الابتكار والبحث العلمي، إن الوزارة تتبني سياسة  استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.

وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).