تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن: تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 - إصدار قانون رعاية حقوق المسنين. و صرحنا وقتها انه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب: المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.
وتابع: مرة أخرى الحكومة متخلفين و المسنين تعبانين! للأسف ان رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية و التي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل و تداخل مع وزارات و هيئات كثيرة.
وأكد النائب أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين و بصفة خاصة كبار السن و أصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.
وتابع: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
وفي وقت سابق ، تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء و وزير التربية و التعليم جاء فيه:
فوجئنا أن وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة وجذرية تخص نظام الدراسة و الامتحانات في مرحلة الثانوية العامة هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟.
وأضاف: "هل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا و أبنائنا و على قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟! هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه التغييرات أم انها مجرد تغيير من أجل التغيير؟ ام أن الحكومة تتعامل مع بناتنا و أولادنا كفئران التجارب؟!".
واستكمل: “على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟! ، هل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟! هل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم و التعلّم أن يهمّش هذه المواد ويقلل من أهميتها للمتعلمين؟! هل يعلم الوزير ان اقتراحات الوزير لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول او لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي اعلن الوزير ان العجز في اعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟! من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز؟ ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء و لتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين و الذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية”.
واختتم: “أطالب ان يتوقف الوزير عن أي البدء في أي من هذه التغييرات والرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي و حوار برلماني مع لجنة التعليم و الإعلان بشفافية و بوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا هذه التعديلات و وجهة نظرهم”.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
