للمرة الأولي منذ 2019.. "فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتماني .. وبرلمانيون: شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري

رفعت  وكالة فيتش  للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من ‭"‬-B" إلى "B"، الجمعة، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.

وقالت فيتش التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة "تم تعزيز المالية الخارجية لمصر، وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي".

ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في  منطقة رأس الحكمة ، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف، وخلال السطور التالية يرصد «تحيا مصر» تعليقات النواب على تقرير وكالة فيتش لمصر.

حازم الجندي: إعلان وكالة فيتش خطوة إيجابية تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان وكالة فيتش في تقريريها الأخير عن رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة إيجابية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات إصلاح اقتصادي، ساهمت في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة والتي كانت سببا في استقبال مصر نحو 24 مليار دولار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن وكالة فيتش أشارت في تقريرها إلى ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مشددا على أن هذه التقرير بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما يساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن التقرير توقع بلوغ متوسط  الاستثمار الأجنبي  المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، مؤكدا أن هذا التقرير يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر دفعة جديدة للاقتصاد لمصر

وفي نفس السياق، أشار النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، وإشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتؤكد قدرة الحكومة على سداد ديونها، وهذا بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي  ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر  على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية.

إعلان فيتش للرفع التصنيف الائتماني لمصر له تأثير إيجابي على صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى " B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، له دلالات شديدة الأهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وأشار "محسب"، في بيان، اليوم السبت، إلى أن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، لافتًا إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية أيضا لها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني  لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي  وقدرة الدولة على سداد الديون.
ولفت إلى أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم يكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته.

بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري

ونوه بأن تقرير وكالة فيتش بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي،  الموجود بتلك الدولة، مؤكدا  أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.