تمكن الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من ضبط 8432 قضية سرقة كهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة.
جهود الأمن الاقتصادي بشأن سرقة الكهرباء
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 450 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».
ضبط 158 قضية متنوعة
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 158 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانٍ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
كما أعلنت الإدارة العامة لقطاع أمن المنافذ تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، من خلال حملات أمنية شنتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وضبط 9 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ومخدرات، كما تم ضبط 2448 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 38 قضية تتعلق بالأمن العام إضافة إلى ضبط 4 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتنفيذ 240 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وفي وقت سابق، نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قائمة توضيحية توضح حالات رفع عداد الكهرباء عن المستهلكين، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة في بعض الحالات التي تتجاوز فيها استهلاك الكهرباء الحدود المتفق عليها.
أبرز هذه الحالات تتضمن التلاعب بعداد الكهرباء، إمداد الغير بالكهرباء، أو زيادة الأحمال المتعاقد عليها دون إذن مسبق من الشركة، وكذلك، فإن التأخر في سداد فواتير الكهرباء قد يؤدي إلى رفع العداد، حيث يتم منح المستهلك مهلة 30 يومًا للسداد قبل اتخاذ أي إجراء.
التأخر في سداد فواتير الكهرباء
ومن ضمن الحالات الأخرى التي حددتها الشركة، استخدام الكهرباء لأغراض غير متعاقد عليها، فضلاً عن أي خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القياس، مثل إسقاط أو عكس محول التيار، كما يشمل القرار الحالات التي يصعب فيها تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين، أو منع مندوبي الشركة من أداء أعمال الصيانة والتفتيش الدورية.
