الحكومة تنحني للعاصفة وتفتح باب تعديل قانون الإضراب
استبقت الحكومة أي تصعيد من قبل التنظيمات النقابية الرافضة لمشروع قانون الإضراب.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي كان يتحدث أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع هذا القانون، إن “هناك بعض النقط التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد، وسنقوم بمراسلة جميع النقابات بما فيها تلك التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي المركزي لدعوتها لتقديم آرائها بشكل كتابي بشأن مضامين المشروع، من ديباجته وصولا إلى العقوبات”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الهدف من ذلك هو التوصل إلى قرار نهائي يحسم في هذا الموضوع، بما يضمن مصلحة الشغيلة والمشغلين بشكل متوازن.
(رسالة الأمة)
