"الباطرونا" تساند السكوري في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

مع تصاعد نبرة خطاب “التصعيد والتنديد” من قبل النقابات ضد محاولات الحكومة، في شخص يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في البرلمان دون حوار اجتماعي، قال الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) إن “خطوة الحكومة منطقية”.

وأثيرت تساؤلات عن موقف “الباطرونا” في ظل التصعيد النقابي، وهي طرف رئيسي في موضوع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون الإضراب.

وتستعد النقابات للالتئام في حضن جبهة موحدة ضد محاولات الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي في البرلمان، من خلال مناقشة تفصيلية بمجلس النواب؛ وهو مشروع القانون الذي طال النقاش حوله منذ سنة 2016 في عهد “البيجيدي”.

وفي آخر ردود الفعل الغاضبة من طرف النقابات، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “ضرورة استعداد الشغيلة المغربية ومختلف الفرقاء الاجتماعيين المعنيين لمواجهة هذه الخطوة الحكومية”.

وحول موقف “الباطرونا”، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه “بعد كل هذه الاجتماعات المختلفة التي شارك فيها جميع الشركاء الاجتماعيين وحتى المؤسسات المعنية، نجد أنه من المنطقي في هذه المرحلة أن تقرر الحكومة توسيع نطاق المشاورات لتشمل ممثلي الشعب في مجلسي البرلمان، حيث سيتم تمثيل النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب”.

وأوضح زوانات، ضمن تصريح لهسبريس، أن مشروع القانون هذا يندرج في “إطار الالتزامات الثلاثية التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، سواء في الاتفاق الاجتماعي المؤرخ في 30 أبريل 2022 أو في الاتفاق الاجتماعي المؤرخ في 29 أبريل 2024”.

وفي هذا السياق، سجل المتحدث عينه أنه “من المهم بالنسبة لهم أن تحترم الأطراف الثلاثة في هذه الاتفاقيات التزاماتها؛ لأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد احترم بالفعل التزاماته، في إطار الاتفاقيتين المذكورتين”.

وتابع: “وفيما يتعلق بسير المناقشات حول مشروع القانون هذا، نعتقد أنه، منذ 18 شهرا، كان هناك حوار اجتماعي متواصل وجدي بقيادة يونس السكوري نفسه، وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والكفاءات. وقد جرى الحوار الاجتماعي حول هذا الموضوع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال حوالي ثلاثين لقاء حول مسودة النص”.

وأورد المتحدث عينه أن “عدد اللقاءات مع كافة الشركاء الاجتماعيين وصل إلى حوالي ستين لقاء. وقد انطلقنا خلال هذه اللقاءات من قاعدة عمل، وهي مشروع القانون المعروض على البرلمان عام 2016، وقمنا بمراجعة جميع مواد مسودة هذا النص مرات عديدة من أجل إيجاد نقاط الالتقاء”، معتبرا أنه “خلال الاجتماعات الأولى، كان لديهم مستوى عالٍ جدا من الاختلاف؛ ولكن مع مرور الوقت أحرزوا تقدما كبيرا وتمكنوا من تقليص هذه الفجوة في وجهات النظر، وبه قد حققنا حاليا تقاربا كبيرا جدا”، وفق تعبيره.

ولفت زوانات إلى أنه “وبعد كل هذه الاجتماعات، تقرر توسيع نطاق المشاورات لتشمل مؤسسات مهمة، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، اللذين استمعا إليهم في جلستين مختلفتين”.

وقد قدمت هاتان الهيئتان، وفق المتحدث، “تقريريهما اللذين عبّرتا فيهما عن وجهة نظرهما بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب. كما انقسموا في الرأي حول بعض الأحكام المقترحة مع تحفظ معين؛ في حين تم تأييد أحكام أخرى بنسبة مائة في المائة”، مشيرا إلى أن “النسخة التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس حقوق الإنسان، أصبحت قديمة بعد التقدم والمفاوضات والمناقشات التي تم إجراؤها في الأشهر الأخيرة”.

وختم المتحدث بالقول: “أجرينا حوارا اجتماعيا جادا وواسعا جدا ومتوازنا، وقدمنا ​​خلاله العديد من الطلبات، ولم نحصل على كل ما أردناه، لكننا نؤمن بالتقاسم والتنازلات، وبنص متوازن بين الحقوق والواجبات”، وفق تعبيره.