تفاصيل مثيرة تكشف حول وثائق حماس، والتي تدور حول تسريب معلومات مزيفة وغير صحيحة نسبت إلى يحي السنوار زعيم حركة حماس حول الرهائن حيث زعمت بعدم اكتراثه بإتمام صفقة وإنهاء الحرب، إلا أن التحقيقات الإسرائيلية كشفت أن الوثائق مزيفة وتم تسريبها لخدمة مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشخصية والسياسية.
وثائق حماس تهز حكومة نتنياهو
وتم تسليط الضوء على هذه القضية بشكل كبير في وسائل الإعلام العبرية، حيث يتم التحقيق فيها الآن، والتي تدور حول نشر وثائق والتلاعب بها لتدعم موقف نتنياهو، والتي زعمت أن السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا.
ووفق التقارير العبرية فهذا التزييف كان، يهدف لتعزيز موقف نتنياهو المتمسك ببقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي أدت بطبيعة الحال فشل التوصل إلى هدنة في غزة بسبب شرط نتنياهو.
صحيفة “ ذا تايمز أوف إسرائيل “ أفادت نقلاً عن القاضي مناحيم مزراحي من محكمة الصلح في ريشون لتسيون قوله إن: "السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، حيث رفع جزئيا أمر حظر النشر بشأن الحادث الذي أطلق عليه "لقضية الأمنية".
وأكد مزراحي أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية وقوات الإسرائيلية "المرحلة المفتوحة" من تحقيقهم المشترك في "انتهاك مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني".
وأضاف أن التسريب يشكل خطرا على "المعلومات الحساسة ومصادر الاستخبارات"، ويضر بالجهود المبذولة لتحقيق "أهداف الحرب في قطاع غزة".
وقال إنه "تم اعتقال عدد من المشتبه بهم لاستجوابهم، والتحقيق مستمر"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن هويات المشتبه بهم، أو ما إذا كان أي منهم مساعدا لرئيس الوزراء.
وردًا على هذا الإعلان، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا أكد فيه أنه لم يتم القبض على أي شخص من الموظفين كجزء من التحقيق. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء لديه مساعدون يعملون معه لكنهم غير موظفين رسميًا في مكتبه.
نتنياهو يضحي بمستشاره
وقال مصدر مقرب من أحد المعتقلين، والذي ذكرت القناة 12 أنه لا يزال محتجزًا، للقناة إن هذا الفرد "ألقاه رئيس الوزراء تحت الحافلة".
وقال المصدر "لقد عمل مع نتنياهو وكان مستشارا له على مدار العام والنصف الماضيين. لقد كرس حياته لرئيس الوزراء وكان مستعدا لتعريض نفسه للخطر من أجله. وفي اللحظة التي اندلعت فيها الفضيحة، ألقى نتنياهو به تحت الحافلة وحتى أنه كذب قائلا إنه لا يعمل معه".
وتابع قائلاً: "لم يعمل لصالح نتنياهو فحسب، بل كان يتواجد في مكتبه كل يوم، ويرافقه في كل زيارة، ويجلس في جميع المشاورات، ويسافر مع رئيس الوزراء في موكبه"
وبثت القناة 12 عددا من الصور الضبابية للمشتبه به، بما في ذلك صورة تظهره في غرفة مع نتنياهو وعدد من الوزراء الآخرين، مما يدحض ظاهريا ادعاء رئيس الوزراء بأنه لم يعمل معه.
الفضيحة المتنامية تتعلق بمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء يزعم أنه تم تعيينه على الرغم من فشله في الحصول على تصريح أمني.
الوصول إلى معلومات سرية
وقالت القناة 12 يوم الجمعة إن نتنياهو تلقى تحذيرا بشأن قضية التصريح الأمني للفرد، لكنه لم يفعل شيئا حيال ذلك. واستمر الفرد في الوصول إلى وثائق سرية، ورافق رئيس الوزراء إلى أماكن سرية.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة بشأن الالتماسات المقدمة ضد أمر حظر النشر يوم الأحد.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان) أن المتحدث واصل العمل مع رئيس الوزراء بصفة غير رسمية، وأن نتنياهو كان يحاول في الأشهر الأخيرة تعيينه كمستشار خارجي، مما يسمح له بالحصول على أجر مقابل خدماته.
وبصفته متحدثا بالإنابة، أفاد كان أن هذا الفرد شارك بانتظام في المشاورات مع رئيس مكتب نتنياهو، تساحي برافيرمان، وكذلك المتحدثين باسم رئيس الوزراء ومستشاريه.
وأضافت أنه سيزور أيضا مكتب نتنياهو في مقر القيادة العسكرية "كيريا".
وبحسب أخبار القناة 12، فإن الأمر الثالث الذي أثار الشكوك في الأسابيع الأخيرة كان لقاء بين برافرمان، ومسؤول آخر في مكتب رئيس الوزراء، جوناثان أوريتش، ومحامي نتنياهو الشخصي، عميت حداد.
وقد طلب نتنياهو بنفسه إلغاء أمر حظر النشر في هذه القضية بعد طلبات من عدة وسائل إعلامية.
مطالبات بمحاكمة نتنياهو
وفي يوم الجمعة، تحدث رئيس المعارضة يائير لابيد عن الفضيحة المتنامية بشأن هذه الاتهامات. وكتب لبيد على موقع "إكس": "نتنياهو يحاول بالفعل، كالمعتاد، إبعاد نفسه عن القضية وإلقاء المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق تظهر العكس: فهو مسؤول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف "لدينا أعداء أقوياء في الخارج، لكن الخطر من الداخل وفي مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس ثقة مواطني إسرائيل في إدارة الحرب، وفي معالجة القضايا الأمنية الأكثر حساسية وانفجارا".
كما انضم رئيس كتلة الوحدة الوطنية بيني جانتس إلى هذا الرأي، حيث كتب في تغريدة: "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن النشاط في مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على أمر واحد: رئيس الوزراء هو المسؤول عما يتم في مكتبه. للأفضل أو للأسوأ".
