كشفت وزارة الداخلية أن المصالح التابعة لها نظمت، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى شتنبر 2024، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 7 كازينوهات، في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة في التقرير الخاص بمنجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2024، الذي اطلعت “هسبريس” على مضمونه، أنها قامت بتنظيم ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، وتم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.
وسجل التقرير، الذي أحيل على مجلس النواب في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بالمجلس، أن مصالحها تشارك في مختلف الورشات والمنتديات حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، التي يتم تنظيمها من طرف مختلف المؤسسات الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله، مثل مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وفي إطار التزامها الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، ساهمت مصالح وزارة الداخلية في مختلف قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بصفتها عضوا في تشكيلها. وأكد التقرير أن المصالح ذاتها تسهر على تنفيذ هذه القرارات من طرف الأشخاص الخاضعين لإشرافها “الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ والمنظمات غير الهادفة للربح”.
كما سجل التقرير أنه تم العمل على تقييم الخدمات التي يقدمها هذا القطاع وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة، فيما يتعلق بخصوص قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ الذي تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولمجموعة القانون الجنائي، أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية قامت بـ”المساهمة خلال سنة 2023 في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها، الذي تمت مناقشته واعتماده في الاجتماع العام الثامن والثلاثين لهذه المجموعة، الذي انعقد خلال شهر أبريل 2024 بمملكة البحرين”.
وأكد التقرير أن مجموعة “GAFIMOAN” قررت بإجماع أعضائها اعتماد التقرير سالف الذكر، مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات، مشيرا إلى أن المملكة المغربية “استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأضاف أن السلطات الوطنية المختصة راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب بناء على “مقاربة أمنية استباقية تهدف الى التصدي لكل المخاطر والتهديدات الإرهابية في مهدها في إطار تنسيق دائم ومستمر، في انسجام تام مع كل ما تقتضيه الضوابط المعمول بها في احترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وأبرز أن يقظة الأجهزة الأمنية مكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية لانخراطها في حملات تحريضية على العنف تنشط داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحتين السورية العراقية.
كما سجل التقرير أن هذه العمليات أسفرت خلال سنة 2023 عن تفكيك 5 خلايا وإيقاف 17 عنصرا، لافتا إلى أنه إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي تم تفكيك 04 خلايا وإيقاف 16 عنصرا، وكذا إحباط نشاط شبكة إرهابية مكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة بمدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وإنزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
