شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس والمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد، إلى تعزيز التكوين المتخصص، وتنسيق الجهود في تنظيم التظاهرات العلمية، وتقديم الاستشارات المتبادلة.
وتسعى الاتفاقية إلى تمكين القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم من مهارات متقدمة في مجال التواصل الإعلامي، بما في ذلك صياغة البلاغات الصحافية، والتصريحات الإعلامية، المشاركة في البرامج الحوارية، وتقنيات التعامل مع الوسائط الرقمية. كما تركز الشراكة على دعم الصحافيين والطلبة الصحافيين بتكوينات معمقة في المجالات القانونية والقضائية، ما يساهم في تعزيز إدراكهم للأدوار المرتبطة بالمجال القضائي.
ويتضمن البرنامج التكويني المشترك تنظيم دورات تدريبية لفائدة الناطقين الرسميين بمختلف محاكم المملكة، مع الالتزام بفتح تخصصات جديدة داخل المعهد موجهة للقضاة والعاملين بالمجلس. علاوة على ذلك سيُعمل على تنظيم ندوات علمية وفكرية تسلط الضوء على تقاطعات العمل القضائي والإعلامي.
من جانبه يلتزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب اتفاقية الشراكة، بالإسهام في تكوين الصحافيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية المرتبطة بأدوار ومهام المجلس، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حري بالذكر أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة لتقريب القضاء من الإعلام وتعزيز الثقة والتواصل بين المؤسستين لما فيه خدمة المصلحة العامة.هسبريس من الرباط