شغيلة "التعاون" تطالب بنظام أساسي

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بـ”الانكباب الجدي ومضاعفة الجهود للتعجيل بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود واتخاذ كافة التدابير الفعلية والملموسة التي من شأنها دفع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية إلى الاستجابة لمطالب موظفي المؤسسة”.

وأكدت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني أن “التأخير الذي عرفه هذا الملف أثار عدة تساؤلات وشكوك في أوساط الشغيلة”، مشيرة إلى “استعداد هذه الأخيرة لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لها، والتي تحمّلت الكثير من المعاناة والحيف طيلة ستة عقود من الزمن ولم تجد من الحكومات المتعاقبة سوى التهميش والتنكر لتضحياتها ومجهوداتها المتواصلة”.

الهيئة النقابية ذاتها أعلنت ضمن بلاغ لها، “تشبُّثَها بالمطالب الأساسية لتجويد مضامين النظام الأساسي ومقتضياته، سواء تعلق الأمر بتسوية ملف حاملي الشهادات وتمكينهم من المناصب المتلائمة مع مستوياتهم الدراسية، أو تعلق الأمر بجبر الضرر لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة وما كان يسمى أعوان المراكز”.

وفق الوثيقة التي طالعتها هسبريس، فإن موظفي التعاون الوطني يطالبون كذلك بـ”ضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية، والعمل بالتالي على تطوير الخدمات الاجتماعية، سواء على مستوى توفير وسائل التنقل أو تقديم الدعم المالي للراغبين في اقتناء شقق سكنية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية”.

كما أثاروا نقطة أخرى تتعلق بـ”ضرورة الإسراع في البت في الترقية بالاختيار الخاصة بالمهندسين وكذا المتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنتي 2022 و2023″، فضلا عن “إعادة النظر في تدبير نظام امتحان الكفاءة المهنية، وذلك على أساس تعزيز الشفافية والنزاهة ومبادئ الاستحقاق”.

ولم يغفل المعنيون بالموضوع المطالبة بـ”تمكين الموظفين الراغبين في اجتياز امتحانات الالتحاق بقطاعات أخرى من الرخص المطلوبة ضمن آجال معقولة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم المادية، وذلك عبر اعتماد تقنيات الرقمنة وقنوات التواصل عبر الإنترنت”، مؤكدين في الأخير “الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن الحق المشروع في الحصول على نظام أساسي ومنصف، على غرار باقي القطاعات الأخرى”.