تكلفة بريكست: 27 مليار جنيه إسترليني خسائر التجارة في أول عامين

تكلفة بريكست: 27 مليار جنيه إسترليني خسائر التجارة في أول عامين

خلّفت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تكلفة تجارية كبيرة على المملكة المتحدة، حيث خسرت ما يقدر بنحو 27 مليار جنيه إسترليني في أول عامين، وفقًا لأحدث مراجعة علمية لهذه القضية.

 على الرغم من الانخفاض الملحوظ في التجارة، تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية لندن للاقتصاد إلى أن التأثير العام كان أقل مما توقعه المتنبئون في البداية.

أظهرت الدراسة، التي استندت إلى بيانات من أكثر من 100 ألف شركة، أن صادرات السلع البريطانية تراجعت بنسبة 6.4% بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.1% بحلول نهاية عام 2022، بعد مرور عامين من توقيع المملكة المتحدة اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وكانت توقعات مكتب مسؤولية الموازنة قد أشارت إلى أن المملكة المتحدة ستشهد انخفاضًا بنسبة 15% في التجارة على المدى الطويل، مما سيؤدي إلى تراجع بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال توماس سامبسون، أحد مؤلفي التقرير، إن تأثير الاتفاقية على التجارة كان أقل من النصف مما توقعه مكتب مسؤولية الموازنة في البداية. ومع ذلك، أضاف أنه من الممكن أن يستمر انخفاض التجارة مع مرور الوقت، ولكن سيكون من الضروري أن يكون هذا الانخفاض أكبر بكثير للوصول إلى التوقعات السابقة.

بينما قد تجد وزيرة المالية راشيل ريفز في هذه النتائج إشارة إلى مرونة الاقتصاد البريطاني في مواجهة صدمة تجارية كبيرة، إلا أن التقرير يشير أيضًا إلى ضرورة خفض الحواجز التجارية في السنوات المقبلة لمنع تفاقم الأضرار. من المتوقع أن تبدأ المملكة المتحدة في العام المقبل مفاوضات جديدة بشأن المرحلة التالية من اتفاقية التجارة والتعاون، وقد يقاوم الوزراء مطالبات فتح الأسواق الزراعية أمام المنافسة من مزارعي الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الكبيرة تمكنت من الحفاظ على مستوى تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، بينما توقفت العديد من الشركات الصغيرة عن التجارة مع الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من 14 ألف شركة صغيرة توقفت عن التصدير تمامًا.

 وعلى الرغم من ذلك، صمدت الواردات بشكل أفضل من الصادرات، حيث تمكنت الشركات الكبرى من التكيف مع الحواجز التجارية الجديدة.

وأكد الباحثون أن البيانات الجمركية ساعدتهم في فهم كيفية استجابة الشركات للحواجز التجارية غير الجمركية التي تم فرضها، مثل متطلبات التفتيش الجمركي والشهادات الصحية. 

وأكدت الدراسة أن الشركات الكبيرة قد تكيفت بشكل أفضل مع هذه الحواجز مقارنة بالشركات الصغيرة.

على الرغم من التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التجارة، أظهرت الدراسة أن الاقتصاد البريطاني كان قادرًا على التكيف بشكل معتدل في الأجل القصير، وأن الشركات الكبيرة كانت أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الجديدة من الشركات الصغيرة.