أكد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تجاوزت مرحلة تمكين المرأة، وهناك تمثيل مناسب للمرأة المصرية في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن هناك تحصين دستوري لنسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بواقع 25% بحد أدنى.
أيمن أبو العلا لوفد مجلس الشيوخ الفرنسي: مصر تجاوزت مرحلة تمكين المرأة
جاء ذلك ردا على تساؤل بشأن تمكين المرأة والمواطنة، خلال استقباله رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية، ووفد برلماني من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة فرانسوا بانو، عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع.
في بداية اللقاء رحب النائب أيمن أبو العلا، بالوفد البرلماني، مشيرا إلى عمق العلاقات بين مصر وفرنسا على كافة المستويات، وفي مقدمتها التنسيق على المستوى البرلماني، مشيرا إلى ما تشهده مصر من تطورات على كافة المستويات.
من جانبهم وجه وفد البرلماني الفرنسي، الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق على كافة المستويات، وتبادل للزيارات من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية.
تنمية العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنس
وأكد الوفد أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا في الفترة المقبلة.
وتسائل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف البرلمان المصري من التعامل في مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، وتحديدا المخدرات التخليقية.
أزمة المواد المخدرة المخلقة
وفي هذا الصدد أكد أيمن أبو العلا، أن أزمة المواد المخدرة المخلقة كبيرة، مشيرا إلى البرلمان المصري تنبه لذلك مبكرا، ومنح المرونة للجهات التنفيذية في التعامل مع هذه المواد، خصوصا وأن بعضها يدخل في الأدوية، حيث تم اعتبار كل مادة تخليقية هي مادة مخدرة، وتم تجريمها في قانون العقوبات التي تصل للإعدام في بعض حالات الإتجار والسجن المشدد في حالات أخرى.
وأشار أبو العلا، إلى أن مجلس النواب يتابع أيضا مع المراكز المختلفة المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك التأهيل النفسي المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل وضع حد لهذه الأزمة ومكافحة انتشارها.
من جانبه طالب النائب وسيم فخري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأهمية التنسيق البرلماني في هذا الشأن، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمكافحة انتشار المواد المخدرة.
من جانبهم رد وفد البرلمان الفرنسي، أنه تم إجراء دراسة بحثية مستفيضة تتضمن معلومات دقيقة يمكن نقلها إلى مصر، وفي نهاية يناير المقبل سيكون هناك تعديل في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن.
وأشار وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن هناك تواصل مع الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وزيرة التضامن المصرية سابقا، لبحث سبل التعاون على المستوى الدولي في مواجهة المواد المخدرة المخلقة.
