أعلنت مصر إجراءات جديدة تستهدف تحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين، بهدف تطويره وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6%، في حين طرحت هيئة الثروة المعدنية مزايدة استثمارية جديدة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها وانشطن)، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول (2024) المستثمرين في صناعة التعدين محليًا ودوليًا.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية المتعددة، وكذلك التعديلات والإصلاحات التي نفّذتها الوزارة ضمن برنامج الحكومة، بهدف خلق بيئة محفزة للمستثمرين بقطاع التعدين في مصر.
وأوضح الوزير أن وزارته حريصة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر، وتطويره، بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد والناتج القومي، من نحو 1% فقط حاليًا إلى ما بين 5 و6%، وذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
استثمارات قطاع التعدين في مصر
أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات تزيد جاذبية الاستثمار لقطاع التعدين في مصر، من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية، ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
كما تشمل الإجراءات تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالميًا، وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدّمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم المُحرَز في تنفيذ هذه الإجراءات، بالتعاون مع مجلس النواب، لمناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبريات الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.
ولفت إلى التوقيع بالأحرف الأولي لاتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، وهي ثاني أكبر شركة عالميًا بمجال تعدين الذهب، بينما هناك شركات عالمية في لندن ترغب بالاستثمار في قطاع التعدين المصري.
وأعلن الوزير طرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال المدة المقبلة، في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة، مؤكدًا أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
مزايدة جديدة لقطاع التعدين
قال وزير البترول المهندس كريم بدوي، إن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس الوزراء، بجانب التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، بما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء بمجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار، أو لخدمة مراحل الصناعة التعدينية، إذ أطلقت منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار.
وشهد اللقاء إعلان مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض للعمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج، والخامات المصاحبة في قطاعات عديدة، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة، ونسبة المشاركة المجانية.
ومن المقرر أن يكون باب التقدم إلى المزايدة الجديدة متاحًا، بدءًا من اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 13 فبراير/شباط من العام المقبل 2025، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
