علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مراجعات ضريبية جارية فضحت “هدايا” منعشين عقاريين لرؤساء جماعات بضواحي الدار البيضاء والجديدة، بعدما تورطوا في عمليات بيع بـ”النوار” لبقع أرضية ضمن تجزئات سكنية واقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعات التي يسيرونها، موضحة أن مصالح المراقبة والتحصيل لدى المديرية العامة للضرائب سجلت تصريح هؤلاء الملزمين بمبالغ بيع تجاوزت سقف الأسعار المرجعية للمتر مربع في المناطق المذكورة، في محاولة لتفادي مساطر المراجعة، والتغطية على شراء هذه البقع بأسعار منخفضة جدا من المجزئين مباشرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراجعات أربكت رؤساء جماعات ومنتخبين وأقارب لهم مخافة افتضاح عمولات لقاء تسهيل الحصول على تراخيص بناء وشهادات مطابقة للسكن، وتخفيضات على مستوى الرسوم الجماعية، خصوصا عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مؤكدة أن إخباريات واردة عن مجزئين عقاريين للمصالح الجبائية أكدت تعرضهم للضغط من أجل تمكين منتخبين وأقارب لهم من بقع أرضية في مواقع استراتيجية، مقابل تسبيقات مالية تتم استعادتها بعد ذلك، في إطار مضاربات عقارية قائمة على إعادة البيع والانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، نظير تحصيل عمولات تراوحت قيمتها بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة على الأقل.
وأكدت المصادر نفسها أن الإخباريات الواردة على المصالح الجبائية تضمنت معطيات دقيقة حول انتقال رؤساء جماعات ومستشارين في مجالس جماعية من المضاربة إلى الإنعاش العقاري، من خلال شركات للبناء بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، استغلت في بناء بقع وتسويق شقق منها، خاضعة للدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه حديثا، موضحة أن المنتخبين المنعشين مارسوا تضييقا كبيرا على أنشطة المنعشين المذكورين، من خلال وضع عراقيل إدارية لتأخير حصولهم على الرخص وشهادات مطابقة السكن، وحتى على مستوى التسويق، من خلال عرض أسعار أقل، تلامس التكلفة في بعض الأحيان.
وتزامنت المراجعات الجديدة مع نشاط لجان تفتيش مركزية متحركة من وزارة الداخلية في عدد من الجماعات بجهة الدار البيضاء- سطات، ركزت على التقيد بمراسلات وزيرة الداخلية فيما يتعلق بالتعمير، خصوصا المراسلة الموجهة إلى رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة هذه الجماعات، حيث اعتبر الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراحل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وكشفت مصادر هسبريس أن عمليات المراقبة التي استبقت مساطر المراجعة الضريبية رصدت تورط منتخبين في وقائع مضاربة في التجزئات السكنية، وذلك بعد استشعار تعدد حالات تهرب ضريبي من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (TPI) عن طريق سندات الحجز (Bons de réservation) في مشاريع عقارية، خصوصا في تجزئات وتعاونيات سكنية منتشرة في جماعات بمحيط الدار البيضاء ومراكش.
