أكدت بعثة أممية لتقصى الحقائق فى السودان، فى تقرير لها أن حجم العنف الجنسى في السودان "مهول" ومثير للصدمة؛ مشيرة إلى تعرض النساء والفتيات والفتيان والرجال فى السودان بشكل متزايد للعنف الجنسي، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية متقاطعة.
وأوضح التقرير، الذى نشر بعد مرور ١٨ شهرًا على بدء الحرب الأهلية فى السودان، أن جرائم الاغتصاب أصبحت "معممة" فى البلاد، مع اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب معظم هذه الجرائم.
قال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق بشأن الوضع فى السودان، فى بيان: "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسى الذى نقوم بتوثيقه فى السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة".
وأشار التقرير إلى أن الأطفال لم يسلموا من هذا العنف، حيث تم اختطاف نساء وفتيات لاستعبادهن جنسيًا.
شدد عثمان، الذى يرأس البعثة التى أنشأها مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فى السودان منذ بدء الصراع فى أبريل ٢٠٢٣، على أن "لا يوجد مكان آمن فى السودان الآن".
من جهته؛ حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، من تصاعد العنف فى ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم؛ مؤكدًا على زيادة مخاطر وقوع فظاعات، وأكدت أجهزته على توثيق حالات عنف جنسي.
معاناة السودان «تزداد يومًا بعد يوم»
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المعاناة فى السودان "تزداد يوما بعد يوم"، مع وصول عدد الأشخاص فى حاجة إلى المساعدة إلى ٢٥ مليون شخص، وذلك بعد ١٨ شهرًا على بدء الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
أضاف جوتيريش أن "الشعب السودانى يعيش كابوسًا من العنف" والجوع والمرض و"العنف الإثني" خاصة فى دارفور، مع قتل آلاف المدنيين وأعمال الاغتصاب "على نطاق واسع" وغيرها من "الفظائع التى لا توصف".
وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من ١٤ مليون شخص، منهم ٣ ملايين لجأوا إلى دول مجاورة، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وصرحت إيمى بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، فى مؤتمر صحافى الثلاثاء من بورت سودان: "كل الحروب وحشية، لكن حصيلة هذه الحرب مروعة بشكل خاص".
اتهم طرفا النزاع فى السودان بعضهما البعض بارتكاب جرائم حرب لاستهداف المدنيين عمدًا ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وفى سبتمبر الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى "نشر دون تأخير" قوة "مستقلة ومحايدة" لحماية المدنيين، فى تقرير أولي، خلصت البعثة إلى أن الطرفين المتحاربين "ارتكبا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتى يعد جزء كبير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
أكد المحققون فى تقريرهم الجديد على أن طرفى النزاع "ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، يمكن أن يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسى والاضطهاد على أساس الإثنية والنوع الجندري.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع "مسئولة عن العنف الجنسى فى المناطق التى تسيطر عليها"، مع إسناد "الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسى الموثقة" فى التقرير إلى قوات الدعم السريع، وفى منطقة دارفور إلى حليفتها ميليشيا الجنجويد.
كما ذكر التقرير "بعض الحالات" التى تورط فيها أفراد من الجيش، بمن فيهم من أجهزة الاستخبارات العسكرية، كما تلقت البعثة "معلومات موثوقة" بشأن حالات اغتصاب رجال وفتيان.
وقالت جوى نغوزى إيزيلو، عضو البعثة، "النساء والفتيات والفتيان والرجال فى السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسى والجنسانى بحاجة إلى الحماية، بدون المسائلة ستستمر دوامة الكراهية والعنف، ويجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
وطالب المحققون بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل البلاد بأكملها، وطالبوا السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
