يشهد العالم عدد من الأزمات الدولية إنعكست آثارها السلبية علي الحياة اليومية للمواطنين حول العالم وتحديداً تلك الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.
حول هذا الموضوع وكيف تعاطت مصر مع هذا السيناريو خصوصاً وأنها بدأت منذ سنوات برنامج إصلاح إقتصادي شامل مصحوب بِخُطة تنموية طموحة 2030 كان هذا اللقاء مع دكتورة زينب عبد الباري رئيس مجلس إدارة مجموعة المصطفي للتطوير العقار.
- كيف تري د. زينب مستقبل الإقتصاد المصري في ظل هذه الأزمات الدولية؟
مفيش شك إن الإقتصاد العالمي كله بيمر منذ سنوات بحالة من الركود والتحول متأثراً بهذه الأزمات الدولية وخصوصاً القريبه مننا وكمان مفيش شك إننا جزء من هذا الإقتصاد العالمي وبنمر بنفس الظروف لكن الدوله إتخذت عدد من الإجرآت ووقعت عدد من الإتفاقيات اللي ممكن تخفف من حدة هذه الآثار.
- حضرتك بتقولي عدد من الإتفاقيات زي إيه؟
بالتأكيد يأتي الإنضمام إلي البركس علي رأس هذه الإتفاقيات بماله من آثار إيجابية متنوعة تخص حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الإستثمار الأجنبي في مصر للإستفادة بما تمتلكه من فرص إستثمارية واعده كمان مننساش فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتعامل بعملات محلية أخري هيقلل شوية من الإعتماد علي الدولار.
كمان لما دول لها ثقل إقتصادي كبير وذات قيمة إستثمارية عالية زي السعودية والإمارات وإيطايا تكون ضمن مجموعة الدول اللي تتعهد بالإستثمار داخل مصر خلال السنوات القادمة يكون ده طبعاً شيء مُبشر جداً الحقيقة.
- حضرتك إتكلمتي عن الفرص الإستثمارية المُتاحة داخل مصر ياتري أيه أفضل شيء عملته الدوله عشان تخلق هذه الفرص الإستثمارية وتكون بهذه الوفرة؟
كل أنواع البنية الإستثمارية المختلفة اللي الدولة قامت عليها خلال السنوات الماضية سواء تشريعية أو تنفيذية أو بنية تحتية من طرق ومواني وتجهيز مياه وكهرباء وخلافه داخل هذه المناطق الإستثمارية إهتمام الدولة بموضوع الإستثمار وقناعتها بأنه ممكن يكون القاطرة التي تجر الأقتصاد مختلف مختلف عن أي إهتمام سابق.
- ياتري أيه آخر الفرص الإستثمارية اللي أعلنت عنها الدولة؟
الدولة أصبحت الآن تُعلن بشكل متكرر عن جميع الفرص الإستثمارية المتاحة سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي ومؤخراً تم الإعلان خُطط الدولة للمناطق الساحلية الجاهزة للإستثمار وسط جو من المصداقية والشفافية التامة.
