اختتمت، اليوم، أعمال الدورة الـ26 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي خصصت لمناقشة التقرير الوطني الأول لسلطنة عمان، على مدى يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وشهدت الدورة حوارا تفاعليا بين أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ووفد سلطنة عمان، والذي ضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في السلطنة.
وتضمن التقرير الوطني الأول لسلطنة عمان، التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان منذ انضمامها، وذلك استكمالا لالتزامها بالميثاق، حيث تعد سلطنة عمان من أحدث الدول التي أودعت صك الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2023، وتقدمت بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في أغسطس 2024.
ووجه سعادة المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الشكر لرئيس وفد سلطنة عمان وأعضاء الوفد في ختام أعمال الدورة.
حضر جلسات الدورة، عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
